وزير العدل يؤكد توفر كافة الضمانات القانونية لضمان محاكمات عادلة في قضايا عقوبة الإعدام

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس الإثنين، أن جميع الضمانات والآليات القانونية مجتمعة لضمان محاكمات عادلة في القضايا التي قُرح فيها إقرار عقوبة الإعدام ضد مرتكبي الحرائق وخاتفي الأطفال.

وفي رد على أسئلة النواب المتعلقة بمشروع القانون المتضمن قانون العقوبات، شدد الوزير على أن "جميع الضمانات متوفرة"، موضحاً أن "جميع المتدخلين في مجال مكافحة الجريمة يؤدون واجبهم"، مضيفاً أن "ما عشناه خلال الصيف الماضي لن يتكرر".

وأشار الوزير إلى الضمانات القانونية المتاحة للمتقاضين لحماية حقوقهم، مذكراً بوجوب الاستعانة بمحامي، فضلاً عن ضمان الخبرة النفسية والتحقيقات المتعلقة بوجود سوابق، ومبيناً أن كافة الطلبات والأوامر قابلة للاستئناف أمام غرفة الاتهامات.

وأضاف أن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الابتدائية قابل للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، كما يمكن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، مؤكداً أن "عقوبة الإعدام لا يمكن تنفيذها إلا بعد رفض طلب العفوا المقدم لرئيس الجمهورية".

وفيما يخص أسباب تعديل قانون العقوبات، أوضح أن "التحقيقات القضائية كشف تورط أطراف أجنبية في الحرائق التي مسّت عدة ولايات من الوطن"، مؤكداً استمرار هذه التحقيقات لتاخذ العدالة مجراها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.