المفوضية الأوروبية تتجه لتأجيل قانون الميثان لتجنب أزمات الغاز والإمدادات

أعربت المفوضية الأوروبية عن استعدادها لمنح موردي النفط والغاز نحو الاتحاد مزيداً من الوقت للتكيف مع قواعد الميثان، وذلك بالتزامن مع تصاعد المخاوف الأوروبية بشأن أمن الإمدادات والأسعار بسبب الوضع في منطقة الخليج العربي، وهو الموقف الذي خلص إليه اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يومي 28 و29 سبتمبر بالعاصمة الإيرلندية دبلن.

ويهدف اجتماع دبلن إلى تبادل المواقف ودراسة الوضع الطاقوي في بلدان الاتحاد الـ27، تمهيداً لكات اجتماعات مجلس الطاقة الأوروبي المرتقب في شهري أكتوبر الداخل وديسمبر المقبل، والذي سيحسم في مسألة قضية الميثان، إن كان سيفعل كما كان متوقعاً بداية من الفاتح من جانفي المقبل، أو تأجيله لسنة أخرى.

وأوضح المفوض الأوروبي للطاقة، دان يورغنسن، يوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي دفع منذ بداية الحرب الأمريكية على إيران 100 مليار يورو إضافية على الوقود الأحفوري من دون الحصول على كمية إضافية من النفط أو الغاز، وهو ما كان وراء الدعوة إلى تأجيل تطبيق القواعد الخاصة بالواردات لمدة سنة بسبب مخاوف تتعلق بالإمدادات والأسعار.

وكان من المقرر أن يبدأ تطبيق المادة 28 من نظام الميثان الأوروبي على الواردات الطاقوية القادمة من الجزائر ممثلة في شركة سوناطراك وغيرها من البلدان المصدرة نحو دول الاتحاد، بحيث تثبت للسلطات الأوروبية أن النفط أو الغاز القادم من خارج الاتحاد الأوروبي يخضع في بلد الإنتاج لنظام المراقبة والقياس والإبلاغ والتحقق من مستوى معين لا يتجاوز عتبة قدرت بـ"المستوى 5". غير أن الأزمة التي عصفت بقطاع الطاقة دفعت صناع القرار إلى نهج خيار تخفيف بعض الأعباء التنظيمية.

وتعتبر الجزائر ثاني مصدر للغاز نحو الاتحاد الأوروبي بنحو 35 مليار متر مكعب في 2025 عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال معا، لتلبي ما يعادل 17.4 بالمائة من حاجيات الاتحاد بعد النرويج، وقد ارتفعت هذه النسبة في الربع الثاني من العام 2026 إلى 18.2 بالمائة. ومن بين الدول التي طالبت بتأجيل تفعيل القرار إيطاليا وألمانيا وفرنسا، مبررة موقفها بأن القواعد الجديدة قد تجعل الاعتماد على موردين بديلين أكثر صعوبة بما يؤثر في الأسعار وأمن الإمدادات.