محاكمة مهندسة بشراقة بتهمة مسح بيانات شركة خاصة عقب استقالتها

مثلت مهندسة قياس تدعى "م. ه" أمام محكمة الشراقة لمواجهة تهم تتعلق بجنحة خيانة الأمانة، وذلك على خلفية شكوى تقدمت بها شركة خاصة تتهمها فيها بتبديد ومسح بيانات قاعدة المعطيات الخاصة بالشركة بعد انتهاء علاقة العمل بين الطرفين.

خلال أطوار المحاكمة، صرحت المتهمة أنها انتقلت إلى العاصمة سنة 2024 قادمة من ولاية باتنة للعمل بموجب عقد محدود المدة لعامين، وأوضحت أن تقديم استقالتها جاء إثر خلافات حول عدم تلقي مستحقاتها المالية لمدة ثلاثة أشهر، نافية بشكل قاطع تهمة مسح البيانات أو العبث بها.

من جانبه، رافع دفاع المتهمة مبدياً استغرابه من غياب الأدلة المادية والخبرة التقنية التي تثبت تورط موكلته، مشيراً إلى أن وثيقة تسليم العتاد والمعدات، التي تضمنت جهاز كمبيوتر وشريحتين، خلت من أي تحفظات بخصوص البيانات، فضلاً عن أن الإعذارات السابقة انصبت فقط على تسليم المهام ولم تذكر أي تبديد للبيانات، وهو ما دفع الدفاع للمطالبة بالتصريح ببراءتها لعدم توفر أركان الجريمة، بينما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار.