تفاصيل فضيحة التلاعب بفواتير استيراد الملابس من الصين والتهرب الضريبي في محكمة سيدي امحمد

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و10 مليون دج غرامة مالية نافذة لرجل أعمال صاحب شركة خاصة مختصة في استيراد الملابس من الصين. كما تراوحت بقية الالتماسات بين 3 سنوات و10 سنوات حبسا نافذا لحوالي 30 متهماً، وذلك بسبب تواطئهم والقيام بتعاملات مشبوهة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات تفيد بوجود شركة مختصة في استيراد الملابس من الصين تمارس نشاطها بطرق مشبوهة عبر التلاعب بفواتير الاستيراد وتخفيض قيمتها الحقيقية بهدف التهرب الضريبي. وأوضح وكيل الجمهورية أن التهم الموجهة للمتهمين تشمل التزوير، تبييض الأموال، والتهرب الضريبي، حيث كشف التحقيق الابتدائي عن وجود كشوفات لسنتي 2022 و2023 تتضمن أشخاصاً طبيعيين لم يتم التعامل معهم أصلاً، وهم مدانون لمصالح الضرائب ومسجلون في القائمة الوطنية لمرتكبي الأعمال التدليسية.

وأضاف المصدر ذاته أن المتهمين صرحوا بأنهم قاموا بإنشاء السجلات التجارية وتسليمها لصاحب الشركة المتهمة لتحرير فواتير وهمية دون التصريح بها. كما أكد متهمون آخرون ينحدرون من ولاية قسنطينة أن معاملاتهم مع الشركة كانت غير صحيحة، بينما تراجع آخرون عن تصريحاتهم السابقة مؤكدين عدم استعدادهم لدفع الضرائب. وفي ختام المرافعات، شدد وكيل الجمهورية على أن المسؤولية الجزائية ثابتة في حق جميع المتهمين، وأن مسير الشركة استعمل السجلات التجارية تحت غطاء بيع الألبسة للتهرب الضريبي وإدخال الأموال في الثروة الاقتصادية عبر شراء عقارات.