وزير العدل يؤكد على مراجعة شاملة لقانون القضاء العسكري مع الحفاظ على المكاسب السابقة

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، يوم الخميس، أن مشروع القانون المتضمن قانون القضاء العسكري جاء مواكبا للتغييرات التي وردت في دستور 2020، وذلك في إطار الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الوطني، أن هذا النص يهدف إلى استدراك بعض النقائص ذات الطابع العملي التي أظهرها نشاط القضاء العسكري في الميدان، ومسايرة التطورات التي شهدتها المنظومة القانونية الوطنية بعد صدور قانون الإجراءات الجزائية.

ولفت بوجمعة إلى أن هذا الأمر يشكل مراجعة شاملة لقانون القضاء العسكري مع الحفاظ على المكاسب المحققة، لا سيما بعد تعديله سنة 2018 وتبنيه لمبادئ المحاكمة العادلة، والتقاضي على درجتين، وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أمام القضاء العسكري.

وتضمن النص العديد من الأحكام الجديدة التي تعزّز تنظيم وتشكيل الجهات القضائية العسكرية وتحديد كيفية عملها، فضلا عن إعادة صياغة بعض المواد وضبط المصطلحات القانونية وتوحيدها مع قانون الإجراءات الجزائية. كما يشمل المشروع تنظيم الجهات القضائية العسكرية في محاكم عسكرية للدرجة الأولى ومجالس استئناف عسكرية في كل ناحية عسكرية، واستحداث وظيفتين جديدتين تتمثلان في نائب عام عسكري مساعد أول ونائب أول للوكيل العسكري للجمهورية.