البنوك الجزائرية تبدأ في مراجعة ملفات وتحديث بيانات العملاء تطبيقا لإجراءات اعرف عميلك

بدأت البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر في مطالبة زملائها وعملائها بتحديث ملفاتهم وبياناتهم كجزء من تنفيذ إجراءات اعرف عميلك، حيث أصبح تقديم المستندات التي تثبت الهوية والإقامة والنشاط ومصادر الموارد جزءا من عملية تحديث المعلومات المصرفية، وتتنوع طبيعة المستندات المطلوبة وفقا لحالة العميل، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، وحسب طبيعة العلاقة المصرفية.

تشمل المستندات المطلوبة للأشخاص الطبيعيين وثيقة هوية سارية المفعول، وإثبات إقامة، ومستندات تثبت النشاط والموارد، بينما يطلب من الأشخاص الاعتباريين تقديم وثائق الشركة، من عقد التأسيس والسجل التجاري إلى وثائق هوية الممثل القانوني والمستفيدين الحقيقيين، بالإضافة إلى المستندات التي تثبت الإقامة والنشاط ورقم الأعمال، وذلك في إطار تحديث المعلومات والبيانات التي تحتفظ بها البنوك عن عملائها.

في هذا السياق، شرعت البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر في تحديث بيانات عملائها، تنفيذا لإجراءات اعرف عميلك المعتمدة من بنك الجزائر ضمن مسار تعزيز الرقابة المصرفية الوقائية ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عملا التعليمة رقم 04-2026 المؤرخة في 30 أبريل 2026. تحدد هذه التعليمة إجراءات معرفة العملاء المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية والخدمات المالية لبريد الجزائر، وهي تتضمن التحقق من هوية العميل وطبيعة نشاطه ومصادر أمواله وموارده، بالإضافة إلى تحديد المستفيد الحقيقي للحسابات والمعاملات المعنية.

كرس بنك الجزائر تاريخ 18 مايو 2026 كיום دراسي لشرح مضمون التعليمة ومناقشة كيفية تنفيذها، بحضور مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية وبريد الجزائر وممثلي العديد من الهيئات والإدارات والخبراء. وفي هذا الإطار، وجه القرض الشعبي الجزائري، على سبيل المثال، إشعارا لعملائه الأحد الماضي يدعوهم فيه إلى البدء في تحديث بياناتهم، مؤكدا أن العملية تهدف إلى ضمان موثوقية المعلومات وتأمين المعاملات وضمان استمرارية الخدمات المصرفية.

تنص إجراءات معرفة العملاء على ضرورة امتلاك المؤسسات المعنية لمعلومات دقيقة ومحدثة عن عملائها، مع اعتماد مستوى من العناية والمتابعة وفقا لدرجة المخاطر المرتبطة بالعلاقة المصرفية، وتندرج هذه الإجراءات ضمن الإطار التنظيمي المتعلق بالوقاية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الجزائر لنظامها الوطني لمكافحة الجرائم المالية، لا سيما بعد تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كانت مجموعة العمل المالي فاتف قد أزالت اسم الجزائر في يونيو 2026 من قائمة البلدان الخاضعة للمراقبة المعززة، المعروفة بالقائمة الرمادية، إثر معالجة أوجه القصور الاستراتيجية التي تعهدت الجزائر بحلها ضمن خطة عمل متفق عليها ونجحت في ذلك. وتضمنت خطة العمل المطلوبة من الجزائر تحسين الرقابة المستندة إلى المخاطر، وتعزيز إطار المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين، وزيادة فعالية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بالإضافة إلى مواصلة تطوير الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة تمويل الإرهاب، وهو ما تم الالتزام به وفقا لما شهدت به مجموعة العمل المالي.

وبالتالي، تأتي عملية تحديث بيانات العملاء في البنوك ضمن التدابير التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز دقة المعلومات المصرفية، والتحقق من هوية المتعاملين وأنشطتهم ومصادر أموالهم، وتطبيق قواعد الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى القطاع المالي.