تحذيرات برلمانية مشددة للنواب الجدد لتفادي ظاهرة الغياب قبيل مناقشة مشروع قانون المالية

يعود ملف حضور النواب لجلسات المجلس الشعبي الوطني إلى الواجهة مبكرا مع انطلاق العهدة التشريعية العاشرة، حيث شرع رؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية في توجيه نوابهم الجدد بشأن ضرورة الالتزام بالحضور والمشاركة الفاعلة في الأشغال، لتفادي تكرار ظاهرة الغياب التي شكلت محل نقاش وخلاف خلال العهدات السابقة، لا سيما في الجلسات المتعلقة بمناقشة مشاريع القوانين والتصويت عليها.

وتأتي هذه التوجيهات بالتزامن مع استعداد المجلس الشعبي الوطني لاستقبال ملفات هامة، أبرزها مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب عدد من مشاريع القوانين الأخرى المنتظر برمجتها خلال الدورة البرلمانية الأولى، مما يجعل الحضور والمشاركة في النقاشات أمرا الزاميا بالنظر للأدوار الرقابية والتشريعية المنوطة بالنواب.

وفي هذا السياق، كثف رؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية تحركاتهم لتحسيس النواب بأهمية المرحلة المقبلة، وضرورة عدم التغيب إلا لمبررات مقبولة، خصوصا أن الجلسات المرتقبة تتناول نصوصا مرتبطة بالتسيير المالي والاقتصادي والتشريعي للبلاد.

ففي كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، التقى رئيسها سفيان فايد نواب الأرندي في لقاء خصص لتقديم توجيهات تخص العمل البرلماني، وفي مقدمتها الحضور المنتظم والمشاركة بالجلسات. وأكد سفيان فايد في تصريح للشروق على أهمية الجلسات المقبلة وضرورة تفادي الممارسات السابقة التي تؤثر على جودة التشريع.

وبدوره، شدد رئيس كتلة حركة مجتمع السلم عبد الله حرشاية في تصريح للشروق على أهمية الحضور الفاعل والمشاركة في الأشغال وتقديم المقترحات وإثراء النصوص، مؤكدا أن النواب الجدد تلقوا توضيحات وتأكيدات بضرورة حضور كافة الجلسات من دون استثناء.

وتجدر الإشارة إلى أن مسألة الحضور والانضباط كانت محط نقاش بارز خلال مراجعة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في العهدة السابقة، حيث جرى ضبط الإجراءات التأديبية وإلزامية الحضور في الجلسات العامة وأشغال اللجان، وسط مطالبات بآليات عملية لترتيب آثار الغياب غير المبرر.