تفاصيل تورط مدير مكتب دراسات في تهريب أموال عائلة طحكوت إلى الخارج

حدد قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد تاريخ 19 أكتوبر لانطلاق جلسة محاكمة مدير مكتب الدراسات (ص.ن) لمتابعته في ملف قضية فساد يتعلق بإخفاء ممتلكات آل طحكوت وتبييض الأموال، حيث أُجلت جلسة المحاكمة بطلب من هيئة دفاعهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بالقطب الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، بعد أن قام المتهم الموجود حاليا رهن الحبس المؤقت رفقة متهمين آخرين بتهريب أموال عائلة طحكوت الناتجة عن جرائم الفساد إلى الخارج بطريقة غير قانونية.

ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تتعلق بتبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، جنحة إخفاء العائدات الإجرامية، جنحة تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات ونقلها وإخفائها وتمويه طبيعتها الحقيقية، إضافة إلى جنحة استغلال النفوذ لمنح مزية غير مستحقة.