محاكمة مهندس صيانة بسبب ضياع قطع غيار إثر حادث مرور خطير

مثول مهندس صيانة أمام محكمة الشراقة، على خلفية متابعته قضائيا بسبب عدم إعادته مجموعة من قطع الغيار التي كانت بحوزته في إطار مهمة عمل.

وخلال جلسة المحاكمة، أوضح المتهم أنه كان في مهمة عمل، وعند عودته بتاريخ 14 جانفي 2025 تعرض لحادث مرور إثر اصطدام مركبته بشاحنة، ما تسبب في إصابته ودخوله في حالة صدمة وفقد على إثر الحادث قطع الغيار التي كانت بحوزته.

وأضاف المتهم أن عناصر الدرك الوطني تنقلوا إلى مكان الحادث وعاينوا المركبة، مشيرا إلى أن قطع الغيار التي كانت بحوزته كانت صغيرة الحجم، وأنها ضاعت عقب الحادث، وأنه بلغ مصالح الدرك عن القطع التي كانت بالمركبة، حيث أكدوا تعرضها للتلف دون تحرير محضر بذلك، وطلبوا منه إبلاغ شركته.

وأكد المتهم أنه قام فعلا بإبلاغ المؤسسة بالحادث، غير أنه، حسب تصريحاته، لم يتلق أي متابعة أو تفقد لوضعه الصحي بعد الحادث، مضيفا أنه واصل العمل لمدة أسبوع قبل أن يغادر الشركة.

وفي سياق المحاكمة طالب الطرف المدني بإلزام المتهم بدفع تعويض قدره 200 مليون سنتيم عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة. وفي المقابل، تمسك دفاع المتهم بأقوال موكله، مؤكدا أن اختفاء قطع الغيار لم يكن نتيجة اختلاس أو سوء نية، وإنما جاء عقب حادث مرور خطير تعرض له أثناء أدائه لمهمة مهنية، ملتمسا إنصافه.

والتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار ضد المتهم مع تأجيل النطق بالحكم لتاريخ لاحق.