محكمة الشراقة تحاكم أربعة شباب تورطوا في حيازة كمية من المؤثرات العقلية

مثُل أربعة شباب أمام محكمة الشراقة، حيث يتواجد ثلاثة منهم رهن الحبس الاحتياطي بينما يوجد المتهم الرابع في حال فرار، وذلك بتهم تتعلق بحيازة ونقل وتخزين المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية إثر ضبطهم متلبسين بحيازة كيس يحتوي على كمية معتبرة من هذه المواد.

تعود تفاصيل القضية إلى عملية تفتيش روتينية استهدفت ثلاثة شباب كانوا على متن سيارة سياحية بمنطقة درارية، أين عُثر بالباب الأمامي الأيمن للمركبة على كيس بلاستيكي يحوي كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، لتباشر مصالح الأمن تحقيقاتها بعد تحويل السائق ومرافقيه للمساءلة.

أثناء جلسة المحاكمة، قدم المتهمون رواياتهم حول الواقعة؛ حيث أوضح المتهم "ح. س" أنه طلب قرصين من شخص اتصل به، إلا أن الأخير تقدم منه في حالة ارتباك وألقى داخل المركبة بكيس كامل طالباً منه الاحتفاظ به، وهو ما رفضه المتهم. من جانبه، نفى سائق المركبة علمه بمحتوى الكيس الذي تسلمه مرافقه، مشيراً إلى أن الشرطة ضبطت الكيس بالقرب من المتهم الأول الجالس في المقعد الأمامي ودون أي علاقة له بالتهم الموجهة إليه. وبدوره، أكد المتهم الثالث أن المتهم الأول تواصل معه لإخباره بمعرفة شخص يبيع المؤثرات العقلية بغرض اقتناء قرصين للاستهلاك الشخصي فقط، نافياً صلته بالملف.

من جهتها، تمسكت هيئة الدفاع بانتفاء أركان الجريمة بحق المتهمين، حيث طالب محامي المتهم الأول بإعادة تكييف الوقائع إلى حيازة بغرض الاستهلاك موضحاً أن المتهم الفار ألقى الكيس دون موافقة موكله، بينما دفع دفاع السائق بعدم توفر ركن الحيازة أو النقل والتخزين وغياب الأدلة، ملتمساً البراءة لموكله وللمتهم الثالث.

وفي ختام الجراأت، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة حبس نافذ لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق المتهمين.