النيابة العامة تطالب بتشديد العقوبات ضد الوزير السابق نسيم ضيافات وباقي المتهمين

طالب ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، بتشديد العقوبات في حق المتهمين المتابعين في قضية الوزير السابق المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغّرة، نسيم ضيافات، والذين قُبلت طعونهم بالنقض أمام المحكمة العليا.

وجاءت هذه الالتماسات عقب جلسة استجواب أجرتها القاضي وشملت المتهم الموقوف نسيم ضيافات، إلى جانب المتهم الموقوف ط.مختار، الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية ألريم، فضلاً عن متهمين آخرين غير موقوفين صدرت بح حقهم أحكام سابقة تراوحت بين عام و18 شهراً من قبل القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد.

وتأتي هذه المحاكمة الاستئنافية إثر قبول الطعن بالنقض في الحكم السابق الصادر عن هيئة المجلس، والذي قضى بتأييد عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً ومليون دينار غرامة نافذة في حق نسيم ضيافات، لمتابعته بتهم تتعلق بقانون مكافحة الفساد والوقاية منه، من بينها تبديد الأموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة، وتبييض الأموال.

وشملت وقائع الفساد شركة ألريم وأنشطة تجارية تابعة لعائلة نسيم ضيافات ومتعاقدين مع الشركة، حيث أُدين كل من خ.ر وم.أ وخليفة مدير أناد المدعو م.ش.ب بـ 18 شهراً حبساً نافذاً و200 ألف دينار غرامة. كما شملت الأحكام السابقة شقيق الوزير عبد المالك ضيافات بعامين حبساً نافذاً، ومدير وكالة أريم السابق ط.م بثلاث سنوات حبساً نافذاً، وزوجة شقيق الوزير ن.ع بعام حبساً نافذاً، بينما سُلّطت عقوبة 6 أشهر حبساً لبقية المتهمين غير الموّقوفين، وعقوبة 5 سنوات غيابياً مع إصدار أمر بالقبض في حق المتهم الفارين س.ع.

وخلصت المحاكمة إلى تبرئة أكثر من 20 متهماً، مع تغريم الشركات المعنوية المملوكة لـ نسيم ضيافات بـ 4 ملايين دينار، وتغريم شركة ليليا وليديا بمليون دينار، إضافة إلى إلزام المتهم نسيم ضيافات بدفع مبلغ 10 مليون دينار للخزينة العمومية.