وزير العدل لطفي بوجمعة يعرض نص قانون القضاء العسكري أمام مجلس الأمة

شرع اليوم الأربعاء، لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام، في عرض نص قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 27 يوليو 2026 والمتضمن قانون القضاء العسكري، وذلك خلال أشغال الجلسة العامة لمجلس الأمة.

وقد جرى عرض نص القانون في جلسة علنية يترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.

ويأتي نص هذا القانون ليواكب التغييرات التي جاء بها دستور 2020، فضلاً عن استدراك بعض النقائص ذات الطابع العملي التي أظهرها النشاط القضائي العسكري، من خلال إعادة تحيين وتنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بالقضاء العسكري بما يعزز وضوح قواعده وانسجامها مع المنظومة القانونية الوطنية.

وتسعى مراجعة قانون القضاء العسكري إلى تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة والتقاضي على درجتين، إلى جانب تعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

ويتضمن النص الجديد مقتضيات تتعلق بتنظيم وتشكيل الجهات القضائية العسكرية، وتحديد الجرائم والعقوبات المقررة، فضلاً عن ضبط المصطلحات القانونية وتوحيدها.