مجلس الأمة يصادق بالإجماع على قانون القضاء العسكري الجديد

صادق أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع، على نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 12 صفر عام 1448، الموافق 27 جويلية سنة 2026، والمتضمن قانون القضاء العسكري، وذلك خلال جلسة ترأستها أمينة داودي في 07 أكتوبر 2026.

وقبل عملية المصادقة، قدم وزير العدل، حافظ الأختام، عرضا شاملا حول أبرز أحكام هذا النص الذي يتضمن 360 مادة. وأوضح أن هذا القانون يندرج ضمن مسار الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لمواكبة التغييرات التي أقرها دستور 2020 وتعزيز مقومات دولة الحق والقانون.

كما يهدف النص إلى استدراك النقائص ذات الطابع العملي التي أظهرها النشاط القضائي العسكري ميدانيا، ومسايرة التطورات الحاصلة في المنظومة القانونية الوطنية، إلى جانب تعزيز التقارب بين قانون القضاء العسكري والقانون العام لا سيما في الشق الإجرائي. ويحافظ القانون على المكاسب المحققة ويكرس مبادئ المحاكمة العادلة والتقاضي على درجتين، فضلا عن تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أمام الجهات القضائية العسكرية.

وتتمحور أبرز أحكام النص حول ستة محاور رئيسية تشمل: تحديد الأسس التي يقوم عليها القضاء العسكري، منح صفة رئيس النيابات العسكرية لمدير القضاء العسكري، تنظيم الجهات القضائية العسكرية، تحديد اختصاصاتها، ضبط الإجراءات الجزائية العسكرية، وتحديد الأحكام الجزائية المطبقة أمامها.