مجلس الأمة يعتمد تعديل قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري بعقوبات صارمة تشمل الإعدام

صادق أعضاء مجلس الأمة، يوم الأربعاء، خلال جلسة علنية ترأسها عزوز نصري، رئيس مجلس الأمة، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، على نص القانون المتمم والمعدل لقانون العقوبات.

وينص القانون الجديد على إقرار عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جرائم الإشعال العمدي للغابات والحقول، والتدمير العمدي للممتلكات العامة والخاصة لصالح أطراف أجنبية في إطار الخيانة أو المؤامرة أو الجريمة المنظمة، فضلاً عن كل من يحاول المساس بالأمن أو النظام العام أو الوحدة الوطنية أو الاستقرار الاقتصادي والبيئي.

وفي نسخته المعدلة، يهدف قانون العقوبات إلى تعزيز الحماية الجنائية للأطفال عبر فرض عقوبة الإعدام على خاطفيهم مهما كانت الوسيلة المستخدمة، مع تشديد العقوبة إذا اقترنت الجريمة بأعمال تعذيب أو اعتداء جنسي. كما يحرم النص المدانين بهذه الجرائم من ظروف التخفيف.

من جهة أخرى، اعتمد أعضاء مجلس الأمة قانون القضاء العسكري خلال الجلسة نفسها برئاسة عزوز نصري وبحضور الوزيرة نجيبة جيلالي، والذي يضم أحكاماً تخص تنظيم وتشكيلة المحاكم العسكرية، وتحديد الجرائم والعقوبات، وتوحيد المصطلحات القانونية وتعزيز دور المحامي.