تفاصيل اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول سيفي غريب لمناقشة ملفات اقتصادية وبيئية

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعًا للحكومة استهلته بدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون تسوية الميزانية لسنة 2024، طبقًا لأحكام المادة 156 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، وذلك قبل عرضه على مجلس الوزراء، ويعد هذا القانون أداة أساسية للتحقق من تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية وتقييم نتائجها.

وفي سياق التزامات الجزائر الدولية بخفض الانبعاثات الملوثة، استمعت الحكومة إلى عرض حول وضع الأداة الوطنية للكشف عن انبعاثات الميثان وقياسها وخفضها، حيث تم التذكير بأن السيطرة على هذه الانبعاثات تمثل رهاناً استراتيجياً للجزائر للوفاء بالتزاماتها المناخية الدولية، والحفاظ على مواردها الطاقوية، وتعزيز تنافسية صادراتها، فضلاً عن رفع الأداء البيئي للاقتصادي الوطني.

كما استعرضت الحكومة التحضيرات الخاصة بالانتخابات المحلية ليوم 28 نوفمبر 2026، باحثة الجوانب المادية واللوجستية لتنظيم العملية الانتخابية وفقًا للأحكام القانونية والتنظيمية، لا سيما أحكام المادة 07 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المعدل والمتمم.

وعلى صعيد آخر، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 04 أكتوبر 2026، وقفت الحكومة على مدى تقدم الإجراءات الميدانية للإطلاق الفوري لمشاريع السكك الحديدية الخاصة بأشطر الأغواط – المنيعة – إن صالح – تمنغست، مع التشديد على تسليم المشروع كاملا بنهاية 2028.

وفي ختام اجتماعها، تدارست الحكومة سبل تعزيز القدرات الوطنية في مجال الرعاية الصحية، لا سيما عبر تطوير وإنجاز هياكل صحية كبرى في البلاد وفق معايير عصرية.