معركة الطعون والترشيحات تحتدم في الجزائر تزامناً مع خطر الحل الذي يهدد الأحزاب

مع انقضاء آجال إيداع الترشيحات للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر 2026، شرعت التشكيلات الحزبية في جرد حصيلة مشاركتها وتقييم القوائم المودعة في الجزائر، بينما باشرت إيداع الطعون أمام المحاكم الإدارية بشأن ملفات الترشح المرفوضة.

وتواجه أحزاب صغيرة مخاوف جادة من تداعيات عدم المشاركة في المواعيد الانتخابية، وذلك استناداً إلى أحكام قانون الأحزاب السياسية الذي يتيح طلب حل الحزب في حال عدم تقديمه مترشحين لموعدين انتخابيين متتاليين على الأقل.

وفي هذا السياق، تترقب الأحزاب والقوائم الحرة ردود السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بشأن قوائم الترشيحات المودعة لخوض انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالملفات المرفوضة وتقديم قوائم احتياطية.

ويأتي هذا وسط ترقب للحصيلة النهائية للقوائم المقدمة عقب انقضاء الآجال المحددة منتصف ليلة الخميس، في وقت واجهت فيه بعض التشكيلات السياسية صعوبات في استكمال قوائمها على خلفية عزوف مترشحين عن خوض المنافسة الانتخابية.

ومن المنتظر أن تواجه تشكيلات سياسية لم تستطع الدخول في هذه الانتخابات مقصلة الإقصاء مستقبلاً، حيث تنص المادة 87 من القانون العضوي رقم 26-08 المؤرخ في 23 أفريل 2026 والمتعلق بالأحزاب السياسية على إمكانية أن يطلب الوزير المكلف بالداخلية حل الحزب السياسي أمام الجهة القضائية المختصة عند عدم تقديم مترشحين لموعدين انتخابيين متتاليين على الأقل.