العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية: الأبعاد والدواعي وتداعياتها على مستقبل العدالة الدولية

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على المحكمة الجنائية الدولية بهدف شل نشاطها وتفكيكها، بحسب ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وتشمل هذه العقوبات حظراً شاملاً على مصادر تمويلها وتعاملاتها لتعطيل دورها كهيئة قضائية دولية تعمل بموجب نظام روما الأساسي المعتمد في 17 جويلية 1998 والذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح من شهر جويلية سنة 2002.

وتتخذ المحكمة الجنائية الدولية من لاهاي مقراً لها، وتختص بالجرائم الكبرى ذات الطابع الدولي مثل الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان، وتعتبر جهة مكملة للجهود القضائية الوطنية. وقد قوبلت العقوبات الأمريكية برفض واسع، حيث وصفتها المحكمة بأنها هجوم صارخ على استقلاليتها، بينما اعتبرها أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة ضربة خطيرة للعدالة الجنائية الدولية. كما أصدر وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا والدنمارك وكندا اليابان بياناً مشتركاً رافضاً لهذه العقوبات.

في المقابل، رحبت إسرائيل بالعقوبات الأمريكية نظراً لصدور مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، إضافة إلى الإنابات القضائية لملاحقة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. ودافع ماركو روبيو عن القرار مشدداً على رفض بلاده خضوع مواطنيها وقادتها لاختصاص المحكمة، ومشيراً إلى أن واشنطن ستواصل ضغوطها حتى يتم الاستجابة لمطالبها أو تفكيك المحكمة.