محاكمة حراس عقار غرب العاصمة بتهمة السطو على شقة.. والدفاع يثير الشكوك حول الأدلة

بدأت محكمة الشراقة، اليوم الإثنين، النظر في قضية ثلاثة حراس يعملون في إقامة سكنية غرب العاصمة، متهمين بالسطو على شقة. وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها أحد سكان الإقامة بعد اكتشافه تعرض شقته، الواقعة في الطابق السادس، للسرقة.

خلال جلسة المحاكمة، نفى المتهمون الثلاثة بشدة التهم الموجهة إليهم، مؤكدين براءتهم وعدم وجود أي صلة لهم بالواقعة، ومبدين استغرابهم من اتهامهم كونهم حراساً بالإقامة.

من جانبه، شدد دفاع المتهمين على وجود تناقضات ونقائص في التحقيق، مشيراً إلى أن الشاكي اكتشف قبل أسبوع من إبلاغه عن السرقة أن باب شقته كان مفتوحاً، رغم أنه صرح بأن الشقة لم يدخلها منذ عامين. وتساءل الدفاع عن التوقيت الحقيقي لوقوع السرقة.

كما لفت الدفاع إلى أن التحريات لم تسفر عن أدلة مادية تربط المتهمين بالحادثة، وأن تسجيلات كاميرات المراقبة لم تقدم نتائج إيجابية، بالإضافة إلى عدم العثور على بصمات تدعم الاتهام.

اعتبر الدفاع أن الملف مبني على الشكوك فقط دون دليل مادي يثبت تورط موكليه، ملتمساً الحكم ببراءتهم لعدم كفاية الأدلة للإدانة.

في المقابل، طالب وكيل الجمهورية بتطبيق عقوبة عامين حبساً وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري في حق المتهمين. ومن المقرر أن يصدر الحكم في القضية بتاريخ 27 أكتوبر الجاري.