قانون المالية 2027: الجزائر تستهدف نمواً بنسبة 4.2% وتعزيز القدرة الشرائية عبر تدابير اقتصادية وجبائية

يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن يشهد الاقتصاد الجزائري نمواً ملحوظاً بنسبة 4.2%، مدفوعاً بأداء القطاعات غير النفطية كالornaعة والبناء والخدمات والفلاحة. كما يهدف المشروع إلى خلق أكثر من 125 ألف منصب عمل وتخصيص اعتمادات كبيرة للدعم والاستثمار، بالإضافة إلى اقتراح تدابير جبائية تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية واستقرار أسعار السلع الأساسية. وقد عرض وزير المالية، محمد لمين لبو، هذه التوقعات والتدابير أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.

نمو اقتصادي متوقع:

تشير توقعات المشروع إلى استمرار الديناميكية الإيجابية للاقتصاد الوطني خلال الفترة 2027-2029، مع تسجيل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 4.2% في 2027، و4.1% في 2028، ليرتفع إلى 4.7% في 2029. ومن المتوقع أن يبلغ الناتج الداخلي الخام 53.122 مليار دج سنة 2027، ويتجاوز 63.833 مليار دج بحلول 2029. أما الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات، فمن المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 5% سنة 2027، مدفوعاً بشكل خاص بقطاع الصناعة الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 6%، وقطاع البناء بنسبة 5.2%، وقطاع الخدمات بنسبة 5%، وقطاع الفلاحة بنسبة 4.7%. كما يتوقع أن ينمو قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز بنسبة 5.5%.

إيرادات الميزانية والنفقات:

فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي والميزانياتي، اعتمد المشروع سعراً مرجعياً لبرميل النفط الخام قدره 60 دولاراً، وسعراً تقديرياً في السوق يبلغ 70 دولاراً. ويرتقب أن تتجاوز إيرادات الميزانية 9.251,1 مليار دج سنة 2027، بزيادة قدرها 7.4% عن توقعات 2026، ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى نمو الإيرادات خارج الجباية البترولية بنسبة 11.6%. في المقابل، يتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية لسنة 2027 نحو 17.251,6 مليار دج كرخص التزام و17.882,6 مليار دج كاعتمادات دفع، بزيادة طفيفة عن قانون المالية لسنة 2026. وتشمل هذه النفقات تخصيص أكثر من 125 ألف منصب عمل جديد وشاغر، بالإضافة إلى نفقات تسيير المصالح ونفقات الاستثمار ونفقات التحويل لدعم المنتجات واسعة الاستهلاك.

تدابير لدعم القدرة الشرائية والقطاعات الحيوية:

يتضمن مشروع قانون المالية مقترحات تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال ضمان استقرار أسعار المواد واسعة الاستهلاك. وتشمل هذه التدابير تمديد تطبيق معدل الحقوق الجمركية بنسبة 5% على استيراد اللحوم والأبقار والأغنام الحية، وتمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات استيراد وبيع البقول الجافة، والفواكه والخضر الطازجة، وبيض الاستهلاك، والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محلياً. كما يهدف المشروع إلى تشجيع إنتاج زيت الصوجا الخام محلياً. وفي قطاع السكن، يقترح المشروع تمديد الاستفادة من الإعفاء من حقوق نقل الملكية لمبيعات المباني السكنية المدعومة من الدولة، وتكفل الخزينة العمومية بالفوائد على القروض الممنوحة للبنوك العمومية لإنجاز 300 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع تدابير لتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منح تخفيض ضريبي للمكلفين الذين يثبتون تحقيق رقم أعمال عبر هذه الوسائل.