وزيرة التجارة الداخلية تبحث مع المنتجين أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتؤكد على حماية القدرة الشرائية للمواطن

عقدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، اجتماعاً تنسيقياً مع متعاملين اقتصاديين ناشطين في مجال إنتاج المواد الغذائية، لبحث تطورات أسعار بعض المنتجات التي شهدت زيادات مؤخراً، بالإضافة إلى وضعية السوق وتكاليف الإنتاج. وأكدت الوزيرة على ضرورة تفادي أي زيادات غير مبررة في الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

جاء هذا الاجتماع، الذي عقد أمس الاثنين، للاستماع إلى انشغالات المهنيين وتقديم التوضيحات المتعلقة بتطورات السوق، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة. وشددت الوزيرة عبد اللطيف على أهمية الحوار والتنسيق المسؤول بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، لضمان مراعاة مصالح المنتجين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أكدت الوزارة التزامها بدراسة انشغالات المنتجين والمهنيين، مع التأكيد مجدداً على ضرورة تجنب أي زيادات غير مبررة في الأسعار. وأوضحت الوزيرة أن حماية القدرة الشرائية للمواطن تأتي في مقدمة أولويات القطاع، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقد جرى الاجتماع بقصر المعارض بالصنوبر البحري، في إطار الجهود المبذولة للتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين بشأن تطورات أسعار المنتجات الغذائية.