الجزائر والاتحاد الأوروبي يطلقان برنامجًا مشتركًا لتعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال

تستعد الجزائر والاتحاد الأوروبي لإطلاق برنامج شراكة جديد تحت اسم “EU–ALGERIA FOR BUSINESS”، يهدف إلى ترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز المبادلات التجارية، بما يدعم تنويع الاقتصاد الجزائري ويوسّع فرص الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والأوروبية. وأعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أمس الاثنين، انطلاق الاجتماعات التحضيرية للبرنامج بمقرها، على أن تستمر إلى غاية 14 أكتوبر، بمساعدة تقنية من المركز التجاري الدولي، بتكليف من الاتحاد الأوروبي.

يمتد البرنامج على مدار 60 شهراً، ويرمي إلى زيادة الاستثمارات الأوروبية في الجزائر، وتسهيل التجارة، ودعم المؤسسات الجزائرية في الوصول إلى الأسواق الأوروبية. ويتركز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمار وبناء شراكات اقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، من خلال تحديد الصعوبات التي تواجه المستثمرين والتعريف بالفرص المتاحة في مختلف القطاعات، وتشجيع الإنتاج المشترك والمناولة ونقل التكنولوجيا.

كما يتضمن تسهيل المبادلات التجارية ورقمنة الإجراءات التجارية والجمركية، وتقليص الأعباء التشغيلية أمام المؤسسات، وتعزيز وصولها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ولا سيما في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. ويشمل المحور الثالث دعم جودة المنتجات ومطابقتها لمتطلبات الأسواق الأوروبية، وتطوير البنية التحتية للجودة، ومساعدة المؤسسات على التكيف مع المعايير البيئية ومتطلبات الانتقال الإيكولوجي.

وترأس الاجتماع الافتتاحي المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، بحضور رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي في الجزائر، ماركو ميليوريلي، ورئيسة بعثة المركز التجاري الدولي، إيلينا بوتريموفا، ومدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد سوماني، إلى جانب ممثلين عن الهيئات العمومية والوزارات المعنية والمنظمات الاقتصادية وأرباب العمل.

وأكد ركاش أن الاجتماعات التحضيرية تهدف إلى إعداد برنامج متكامل وعملي، يتضمن أهدافا قابلة للقياس وإجراءات ملموسة تستجيب لاحتياجات المستثمرين والمؤسسات، من خلال توضيح فرص الاستثمار، وتوسيع الشراكات الاقتصادية، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز الدعم الموجه للمؤسسات للوصول إلى الأسواق. وشدد على التزام الوكالة بالمساهمة في إعداد البرنامج، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين الجزائريين، وضمان إدراج احتياجاتهم وأولوياتهم في مجال ترقية الاستثمار ضمن مكونات الشراكة الجديدة.