وزير الصحة يؤكد: الاستثمار في الصحة العقلية هو استثمار في الإنسان وتماسك المجتمع الجزائري

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد صديق ىيت مسعودان، أن الجزائر تولي اهتماماً بالغاً لترسيخ الصحة العقلية من خلال استراتيجية وطنية متكاملة، يتم تجسيدها عبر المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية. يهدف هذا المخطط إلى تعزيز الرفاه النفسي وتحسينه بشكل مستدام، وتطوير آليات الوقاية والتكفل، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

نيابة عن وزير الصحة، أشرف رئيس ديوان وزارة الصحة، حاج معطي خليل، على فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للصحة العقلية، بحضور ممثلة منظمة الصحة العالمية بالجزائر، صوريا عالم، مديرة برامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة/الإيدز بالجزائر.

وشدد الوزير في كلمته على أن الاستثمار في الصحة العقلية يمثل استثماراً حقيقياً في الإنسان وفي تماسك المجتمع وقدرته على مواجهة التحديات. وأكد أن بناء منظومة صحة عقلية فعالة يتطلب ترسيخ ثقافة الوقاية، ومحاربة الوصم والتمييز، وتشجيع الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية على طلب المساعدة في الوقت المناسب.

وأشار الوزير إلى أن اللقاءات السنوية المخصصة للصحة العقلية قد أكدت أن بلوغ الأهداف المسطرة يتطلب رؤية واضحة، وتنسيقاً فعالاً، وتكاملاً بين مختلف القطاعات. وأكد أن جهود الجزائر في هذا المجال تندرج ضمن الجهود الدولية لمنظمة الصحة العالمية الرامية إلى ترقية الصحة العقلية، وذلك من خلال انضمام البلاد إلى خطة العمل الشاملة للصحة العقلية للفترة 2013-2020، والعمل على مواءمة التوجهات الوطنية مع الرؤية الدولية للفترة 2020-2030.

وأوضح الوزير أن تقييم المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية يكتسي أهمية خاصة، ليس فقط للوقوف على النتائج المحققة، بل أيضاً لتحديد النقائص التي ينبغي تداركها واستخلاص الدروس الضرورية لتحسين فعالية السياسات والبرامج المستقبلية. ويهدف ذلك إلى تطوير مقاربة أكثر واقعية وفعالية، تقوم على وضوح المسؤوليات، وتكامل الجهود، والمتابعة المستمرة، واعتماد مؤشرات دقيقة لقياس النتائج، وضمان تنفيذ البرامج وفق الأهداف المسطرة.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن الاحتفاء باليوم العالمي للصحة العقلية لهذه السنة يمثل محطة مهمة لتجديد الالتزام الوطني بهذا المجال، بما يسمح بمواصلة تطوير المخطط الوطني وترسيخ توجيهاته وتمديد أفقه إلى غاية سنة 2030، انسجاماً مع توجهات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الوزير أن هذا المسار التطويري سيستند إلى أربعة توجهات أساسية ومتكاملة: إعطاء الأولوية للوقاية والتدخل المبكر بدل الاقتصار على العلاج بعد ظهور الاضطرابات، من خلال تعزيز الوعي المجتمعي والكشف المبكر ومواجهة عوامل الخطر. تطوير خدمات الصحة العقلية وتعزيز الرعاية الجوارية. تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات، باعتبار الصحة العقلية مسؤولية مشتركة. تكييف التدخلات بحسب مراحل الحياة وخصوصيات المجتمع واحتياجاته الوطنية.