بورصة الجزائر تسجل نمواً لافتاً: القيمة السوقية ترتفع بأكثر من 42% في 2025

أكدت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) أن السوق المالية الجزائرية شهدت تنامياً ملحوظاً في قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية للمؤسسات، وذلك بفضل ارتفاع القيمة السوقية لبورصة الجزائر بأكثر من 42% خلال عام 2025. يأتي هذا النمو مصحوباً بتوسيع أدوات التمويل وتنويع مصادر تعبئة الادخار الوطني.

وفي افتتاحية التقرير السنوي للهيئة لعام 2025، أوضح رئيس اللجنة، يوسف بوزنادة، أن الجهود المبذولة لتطوير السوق المالية بدأت تؤتي ثمارها، ومن المتوقع أن تتعزز هذه النتائج خلال عام 2026. سيترافق ذلك مع توسع تدريجي في قائمة الأوراق المالية المدرجة ودخول جهات مصدرة جديدة تنشط في قطاعات متنوعة وتعتمد نماذج اقتصادية مختلفة.

وأشار بوزنادة إلى أن هذه التطورات تعكس تحسن قدرة السوق المالية على مواكبة احتياجات المؤسسات، وتعزيز دورها في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو تمويل الاستثمار المنتج ودعم النمو الاقتصادي.

ارتفاع القيمة السوقية وتوسيع أدوات التمويل

شكل عام 2025 مرحلة جديدة في مسار تطوير السوق المالية الجزائرية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز دور سوق رؤوس الأموال في تمويل الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبيته، وفق ما أبرزه التقرير السنوي للجنة. وفي هذا السياق، شهدت السوق اعتماد أول صندوق مشترك للتوظيف في رأس المال المخاطر، بطاقة استثمارية تبلغ 3 مليارات دينار جزائري، مخصص لمرافقة المؤسسات غير المدرجة في البورصة التي تتمتع بإمكانات نمو مرتفعة. كما تم إدراج ثلاثة قروض سندية للتداول لأول مرة في سوق سندات الدين، بمبلغ إجمالي بلغ 22 مليار دينار جزائري، في خطوة تعكس توسع الأدوات المتاحة لتمويل المؤسسات وتنويع مصادر التمويل. وتندرج هذه التطورات ضمن مساعي توسيع إمكانيات تعبئة الادخار الوطني وتوفير مصادر تمويل مكملة للمؤسسات، بما يعزز مساهمة السوق المالية في تمويل الاقتصاد الوطني.

تحديث الإطار التنظيمي وتعزيز حماية المستثمرين

على صعيد الإصلاحات التنظيمية، واصلت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها جهود تحديث الإطار المنظم للسوق المالية، من خلال اعتماد نصوص جديدة ترمي إلى تعزيز الشفافية والحوكمة وحماية المستثمرين. وشملت هذه الجهود الإطار المتعلق بالإفصاح عن المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز منظومة الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. وتهدف هذه التدابير إلى ترسيخ الثقة في السوق المالية وتحسين ظروف عملها، بما يدعم قدرتها على استقطاب المستثمرين وتوسيع قاعدة الجهات المصدرة للأوراق المالية.

أولويات تطوير السوق المالية خلال 2026

لمواصلة هذا المسار، شدد رئيس كوسوب على ضرورة تعزيز الإصلاحات الرامية إلى توسيع عرض الأوراق المالية، وتنويع الأدوات والمنتجات المالية، والارتقاء بمستوى السيولة، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين. وأكد أهمية توجيه هذه الجهود نحو تعزيز مساهمة السوق المالية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة المبتكرة، من خلال تطوير أدوات مالية تستجيب لاحتياجاتها التمويلية. كما أبرز التقرير ضرورة ترسيخ المكتسبات المحققة ومواصلة الإصلاحات الرامية إلى توسيع قاعدة الشركات المصدرة وتحسين السيولة وتطوير آليات تمويل المؤسسات، بما يسمح للسوق المالية بالاستجابة بصورة أفضل للاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني. وتعتزم اللجنة مواصلة العمل على تحقيق هذه الأولويات خلال سنة 2026، بهدف تعزيز دور السوق المالية في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار المنتج ودعم النمو الاقتصادي.