مرسوم جديد يمنع تدريس البرامج الأجنبية ويُلزم المدارس الخاصة بالإعلان عن مستحقات التمدرس

صدر في العدد 71 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي جديد يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها. وبموجب هذا المرسوم، تُلزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتطبيق البرامج التعليمية الوطنية المقررة حصراً، مع فرض منع تام على تدريس البرامج الأجنبية. ويسمح المرسوم للمدارس الخاصة بإضافة أنشطة تربوية وبيداغوجية تهدف إلى تحقيق غايات وأهداف التربية، شريطة الحصول على ترخيص مسبق من وزير التربية الوطنية.

كما يلزم النص المؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة بإبرام عقد تمدرس مع ولي أمر التلميذ أو وصيه الشرعي. هذا العقد يحدد حقوق وواجبات الطرفين، ويتضمن الخدمات الأساسية المقدمة، ونمط التعليم المتبع، ومسؤولية المؤسسة الخاصة، وطبيعة نظام التمدرس، بالإضافة إلى خدمات الإطعام والنقل المدرسي. كما يشمل العقد حالات القوة القاهرة والإجراءات الواجب اتباعها، إلى جانب مستحقات التمدرس وطرق تسوية أي نزاعات قد تنشأ.

وفيما يتعلق بمستحقات التمدرس، فإن الأحكام الجديدة تلزم المدارس الخاصة بالإعلان عن هذه المستحقات لكل مرحلة تعليمية، وذلك قبل ثلاثة أشهر من بداية كل عام دراسي جديد.