الحكومة الجزائرية تناقش التحول الرقمي، الأمن المائي، واستضافة مجلس وزراء العدل العرب

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعًا للحكومة تناول بالدراسة ثلاثة ملفات رئيسية: التحول الرقمي، تعزيز الأمن المائي، والتحضير لاستضافة الجزائر للدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب. استهلت الحكومة جلستها بالاستماع إلى عرض حول حصيلة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.

وفي سياق التحول الرقمي، استمعت الحكومة إلى عرض حول آلية الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، مؤكدة على أهميتها كأولوية استراتيجية وطنية لقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. تهدف هذه الآلية إلى فك العزلة الرقمية عن المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، عبر ضمان تغطية شبكية عالية الجودة ومساواة في النفاذ، بتمويل كامل من الدولة.

أما فيما يتعلق بالأمن المائي، فقد استعرضت الحكومة مدى تقدم برنامج إعادة تأهيل وتطوير محطات تصفية المياه المستعملة، بهدف رفع قدرات استغلال المياه المنتجة، خاصة في قطاع الفلاحة، وبلوغ نسبة 60 بالمائة من الكمية المنتجة. يأتي هذا البرنامج ضمن التوجهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية لتعزيز الأمن المائي والغذائي الوطني، من خلال ترقية معالجة المياه المستعملة واسترجاعها وتثمينها، للتخفيف من الضغط على الموارد المائية التقليدية وضمان استدامتها دعمًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

على صعيد آخر، وقفت الحكومة على جاهزية الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب في الجزائر.