الحكومة تدرس تعميم التغطية الرقمية وتطوير محطات معالجة المياه المستعملة لتعزيز الأمن المائي والغذائي

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعًا للحكومة. استهلت الحكومة جلستها بالاستماع لعرض حول حصيلة تنفيذ القرارات والتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء. بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض حول آلية الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية. وأكدت الحكومة على أن هذه الآلية تمثل إحدى أهم الأولويات الاستراتيجية الوطنية لقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بهدف فك العزلة الرقمية عن التجمعات السكانية منخفضة الكثافة. تسعى الآلية لضمان تغطية مثالية وعالية الجودة، وتكريس مبدأ المساواة في النفاذ إلى الشبكات بتمويل كلي من الدولة. وتندرج هذه الآلية في إطار استكمال جهود الحكومة في مجال التحول الرقمي.

وفي سياق رؤية استراتيجية شاملة للأمن المائي، من خلال تصفية المياه المستعملة وبلوغ هدف استغلال 60 بالمائة من الكمية المنتجة، وقفت الحكومة على مدى تقدم تنفيذ برنامج إعادة تأهيل وتطوير محطات تصفية المياه المستعملة. يهدف البرنامج إلى الرفع من قدرات استغلال المياه المنتجة، خاصة في قطاع الفلاحة. ويندرج هذا البرنامج ضمن التوجهات الاستراتيجية التي حدّدها رئيس الجمهورية لتعزيز الأمن المائي والغذائي الوطني. يسعى البرنامج إلى ترقية معالجة المياه المستعملة واسترجاعها وتثمينها، مما يخفف الضغط على الموارد المائية التقليدية ويضمن استدامة استخدامها لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جهة أخرى، اطلعت الحكومة على مدى تقدم الاستعدادات الجارية تحضيرًا لانعقاد الدورة 42 لمجلس وزراء العدل العرب، التي ستستضيفها البلاد.