التضخم في فرنسا يتجاوز التوقعات ويصل إلى 3.1%.. مخاوف من تدهور القدرة الشرائية

عادت المخاوف الاقتصادية في فرنسا لتتصاعد مع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.1% في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 2.4% في أغسطس. جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالزيادة الحادة في أسعار الطاقة بنسبة 21.3% على أساس سنوي، مما يثير قلقًا بشأن تراجع القدرة الشرائية للأسر وزيادة تكاليف الإنتاج في ظل الضغوط السعرية التي تعاني منها اقتصادات منطقة اليورو.

وأكد المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن البيانات النهائية أظهرت أن معدل التضخم جاء أعلى بعُشر نقطة مئوية من التقديرات الأولية، مما يشير إلى تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

وعلى صعيد منطقة اليورو، ارتفع التضخم وفقًا للمؤشر المنسق أوروبيًا إلى 3.4% في سبتمبر، مقابل 2.6% في أغسطس. يعكس هذا التصاعد في الضغوط التضخمية التحديات المتزايدة للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وضبط تكاليف النشاط الاقتصادي، لتصبح هذه القضايا في صدارة الاهتمامات الاقتصادية الأوروبية.