قانون المالية 2027: إيرادات أملاك الدولة تتجاوز 126 مليار دينار مع حوافز استثمارية

تتوقع المديرية العامة للأملاك الوطنية تحصيل إيرادات بقيمة 126 مليار دينار خلال عام 2027، وذلك ضمن إطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. يتضمن المشروع 29 تدبيرًا مقترحًا في مجال الأملاك الوطنية، بالإضافة إلى إجراءات جبائية تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنتج، وتوسيع الموارد المالية للدولة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

جاء هذا الإعلان خلال مواصلة لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني دراسة مشروع قانون المالية 2027، حيث استمعت إلى مسؤولي المديرية العامة للأملاك الوطنية والمديرية العامة للضرائب بشأن التدابير المقترحة في مجالي الأملاك الوطنية والجباية. وقد أوضح المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمن خيدي، أن التدابير الـ29 تشمل 12 تدبيرًا لتعديل أحكام تتعلق بمبالغ الأتاوى والرسوم، وثلاثة تدابير لاستحداث أتاوى جديدة، و14 تدبيرًا آخر يهدف بعضها إلى تعزيز تحصيل مستحقات الخزينة العمومية.

تركزت انشغالات النواب خلال المناقشة على أسس تحديد الرسوم، ونسبة الشهر العقاري، والصعوبات المرتبطة بالحصول على شهادة المطابقة، فضلًا عن التحقيق العقاري ومسح الأراضي. وكانت اللجنة قد استمعت سابقًا إلى عرض ممثل المديرية العامة للضرائب، موسى ناصر، بشأن التدابير الجبائية المقترحة التي تستهدف أساسًا تشجيع الاستثمار المنتج وتنويع الاقتصاد.

وتتضمن هذه التدابير الجبائية إعفاءات لمدة عشر سنوات لهيئات التوظيف الجماعي لرأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المشترك، بالإضافة إلى إعفاء المعدات المستوردة عن طريق الهبات من الرسوم والضرائب. كما يقترح المشروع تخفيضًا ضريبيًا بنسبة 30 بالمائة لمدة خمس سنوات على أرباح الشركات غير المدرجة في البورصة، التي تساهم فيها هيئات رأس المال المخاطر أو صناديق الاستثمار بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة.

وفي سياق الحفاظ على القدرة الشرائية، ينص المشروع على تجديد الامتيازات الجبائية والجمركية الممنوحة لاستيراد اللحوم الحمراء والأبقار والأغنام الحية الموجهة للذبح، مع توسيعها لتشمل الأبقار الموجهة للتسمين. كما يقترح تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ليشمل استيراد وبيع البقول الجافة والفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتج محليًا.

يتضمن مشروع قانون المالية أيضًا تدابير لتوسيع الوعاء الجبائي وتعبئة الموارد، من خلال إخضاع بعض الأنشطة لضرائب ورسوم إضافية، ورفع تعريفة الرسم الإضافي على بعض المواد، مع تخصيص عائدات هذه الزيادة لميزانية الدولة. وفي إطار رقمنة الإدارة الجبائية، يقترح المشروع إلزام المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة بالتصريح والدفع عن بُعد، ومنح تخفيضات ضريبية للمكلفين الذين يثبتون تحقيق رقم أعمال باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

كما ينص المشروع على استحداث نظام استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية لفائدة الأشخاص الطبيعيين المقيمين في الجزائر وغير المعرفين جبائيًا، بنسبة ضريبية محددة بـ 12 بالمائة. وتشمل التدابير أيضًا تشديد الغرامات الجبائية في حالات الإخلال بالالتزامات المتعلقة بالتجمعات والمؤسسات الأجنبية. وقد دعا النواب خلال المناقشة إلى فرض عقوبات على الشركات الأجنبية المتهربة ضريبيًا وإدراجها في القائمة السوداء، وتحيين الإجراءات الردعية، مع التأكيد على ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لتعزيز الرقابة ومكافحة السوق السوداء للعملة الصعبة، والتطبيق الصارم للقانون.