المدير العام للجمارك أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون المالية 2027

في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2027، استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش. وقد تناول اللقاء، الذي ترأسه نائب رئيس اللجنة عبد النور بلعربي، أهم الأحكام والتدابير المتعلقة بقطاع الجمارك ضمن مشروع القانون، والتي تمتد من المادة 153 إلى المادة 176.

استعرض اللواء عبد الحفيظ بخوش أبرز الإنجازات التي حققتها مصالحه في مجال التحصيل الجمركي وعصرنة تسيير القطاع، مشيراً إلى التطور الملحوظ خلال السنوات الأخيرة. كما تطرق إلى الأهداف المستقبلية التي تشمل تبسيط الإجراءات الجمركية، استحداث آلية الشباك الوحيد، ومواصلة اعتماد الرقمنة لتسريع المعاملات وتقليص آجال تخليص البضائع. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين، وتعزيز الشفافية ورفع فعالية الأداء الجمركي.

خلال المناقشة، طرح أعضاء اللجنة تساؤلات وانشغالات حول الإجراءات المتخذة لتخفيف الاكتظاظ على مستوى الموانئ، وتسريع إجراءات خروج البضائع، واعتماد آليات رقابية صارمة لمكافحة التهرب الجبائي. كما شملت الانشغالات مدى فعالية إجراءات المصالحة الجمركية وضرورة تحديد المعاملات التي تندرج ضمن نطاقها، بالإضافة إلى الضمانات المتوفرة لحماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني.