بلديات فرنسية تطالب بالاعتراف بمجازر 17 أكتوبر 1961 كـ "جريمة دولة"

طالب حوالي ثلاثين رئيس بلدية في فرنسا بالاعتراف بمجازر 17 أكتوبر 1961 في باريس، باعتبارها "جريمة دولة"، داعين إلى إدراج هذا التاريخ في التقويم الرسمي للأيام الوطنية والاحتفالات التذكارية. وفي عشية الذكرى الـ 65 لهذه الجرائم التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية ضد الشعب الجزائري بشكل عام، وجاليته المقيمة في فرنسا بشكل خاص، يطالب هؤلاء المنتخبون "بالاعتراف الكامل والشامل بمجازر 17 أكتوبر 1961 كجريمة دولة، نظراً لمسؤولية السلطات العامة في تنظيم وقيادة هذا القمع"، حسبما أفاد بيان مشترك نقلته وسائل إعلام محلية مساء الخميس. ويذكر الموقعون أنه في ليلة 17 أكتوبر 1961، "تظاهر آلاف الجزائريين والجزائريات سلمياً في باريس ومنطقتها ضد حظر التجول التمييزي الذي فرض عليهم"، قبل أن يواجهوا "قمعاً شرطياً عنيفاً للغاية"، نفذ تحت سلطة والي الشرطة آنذاك موريس بابون. وقد قُتل متظاهرون خلال هذا القمع، بينما ألقي بالعديد من الضحايا في نهر السين. كما يطالب رؤساء البلديات الموقعون "بإدراج 17 أكتوبر 1961 في التقويم الرسمي للأيام الوطنية والاحتفالات الرسمية"، حتى "تكرم الدولة الفرنسية الضحايا سنوياً". بالإضافة إلى الاعتراف الرسمي بالمجزرة، يطالب المنتخبون بمواصلة فتح الأرشيف المتعلق بهذه الأحداث والوصول إليه، وبشكل أوسع، إلى أرشيف حرب التحرير الوطنية، وكذلك إنشاء ودعم أماكن الذاكرة وأنشطة النقل، لا سيما للأجيال الشابة، حتى "يتم تدريس تاريخ 17 أكتوبر 1961 ومعرفته بالكامل". كما يدافعون عن الاعتراف بالضحايا والناجين وعائلاتهم ودعمهم، الذين طالما تم تجاهل أصواتهم وذكرياتهم. وتُحيي الجزائر يوم السبت، اليوم الوطني للهجرة، بمناسبة الذكرى الـ 65 لمجازر 17 أكتوبر 1961، التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية ضد الجالية الجزائرية، وهي جريمة شنيعة ومخزية تحاول دولة حقوق الإنسان إخفاءها منذ عقود، لكنها لا تزال تطاردها حتى اليوم. على الرغم من محاولات السلطات الاستعمارية إسكاتها، تصدرت مجازر 17 أكتوبر 1961، التي ارتكبت في قلب باريس ضد آلاف الجزائريين المتظاهرين سلمياً ضد حظر تجول تمييزي، عناوين الصحافة الأوروبية والدولية آنذاك، والتي وثقت بالتفصيل قمعاً وحشياً للغاية. تُعتبر هذه المجازر، التي تم إنكارها أو التقليل من شأنها لفترة طويلة، اليوم من قبل المؤرخين كأحد أحلك فصول التاريخ المعاصر، ورمز للعنصرية المؤسسية للنظام الاستعماري.