عرقاب يكشف: إيرادات صادرات المحروقات الجزائرية تتجاوز 37.5 مليار دولار في 9 أشهر من 2026

أعلن وزير الدولة المكلف بقطاع المحروقات، محمد عرقاب، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن تحقيق قطاع المحروقات لـ 17 اكتشافًا جديدًا بجهود خاصة من مجمع سوناطراك منذ بداية العام الجاري. وأوضح عرقاب، خلال تقديمه لعرض أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في سياق مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2027، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، أن استثمارات سوناطراك قد تجاوزت 6 مليارات دولار في عام 2026، مقارنة بـ 5.3 مليار دولار في عام 2025.

وأشار الوزير إلى أن مداخيل صادرات المحروقات بلغت 37.5 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2026، مع زيادة في استثمارات شركة سوناطراك بنسبة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. كما استعرض العرض البرنامج التنموي للقطاع وآفاقه المستقبلية، الذي يهدف إلى زيادة الإنتاج الأولي من المحروقات وتعزيز القيمة المضافة للموارد الوطنية عبر استثمارات ومشاريع استراتيجية في مجالات الاستكشاف، الإنتاج، التكرير، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى مشروع الفوسفات المتكامل وتطوير البنية التحتية المرتبطة به.

وتناول العرض أيضًا مشاريع تحلية مياه البحر، وتوسيع الشراكات الدولية في قطاع المحروقات، وتطوير مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، إلى جانب الالتزامات الخاصة بخفض الانبعاثات وحماية البيئة، مما يعزز استدامة القطاع ويؤكد مكانة الجزائر كشريك موثوق في أسواق الطاقة العالمية. وتطرق الوزير كذلك إلى جهود رقمنة القطاع وتسهيل حياة المواطنين، مشيرًا إلى سعي القطاع لتسريع إنشاء أنظمة معلوماتية متكاملة (ERP) لدى الهيئات والمؤسسات التابعة له لرفع الإنتاجية وتحسين الأداء وتقليل تكاليف الإدارة والتشغيل. كما تم التطرق إلى تعديلات على المنصة الرقمية "تصاريح" المخصصة لاستخراج التراخيص اللازمة لاستيراد وتصدير المواد الحساسة لتسهيل استخدامها من قبل المتعاملين.

واختتم الوزير عرضه بتقديم تفاصيل حول ميزانية القطاع ضمن مشروع قانون المالية، حيث تُقدر الجباية البترولية بـ 2652 مليار دينار جزائري بناءً على سعر مرجعي قدره 60 دولارًا للبرميل، بينما تبلغ ميزانية القطاع حوالي 36 مليار دينار جزائري، معظمها مخصص لبرنامج دعم سعر تحلية مياه البحر.