مجلس التجديد الاقتصادي: تكامل مكونات الاقتصاد الجزائري هو سر قوته ودعمه للمؤسسات استثمار في المستقبل

أعرب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يوم السبت عن تقديره لمبادرة رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد. وأشاد بيان نشره رئيس المجلس الاقتصادي الجزائري كمال مولى، بإقرار عضوية دائمة للمجلس ضمن هذه اللجنة، معتبراً أن هذه الخطوة ستعزز قنوات الحوار والتشاور بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، بما يساهم في تحسين ظروف نشاطها ودعم ديناميكية الإنتاج الوطني.

وأكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أنه سيواصل مرافقة المؤسسات الاقتصادية النزيهة والدفاع عن انشغالاتها، وأن أبواب المجلس ستظل مفتوحة أمام جميع المؤسسات. وأضاف البيان: "إيمانًا منا بأن قوة الاقتصاد الوطني تقوم على تكامل جميع مكوناته، وأن دعم المؤسسة الاقتصادية هو استثمار في الإنتاج الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل". وعبر المجلس عن شكره وامتنانه لجميع المؤسسات الاقتصادية التي وضعت ثقتها فيه، مؤكداً أن هذه الثقة تمثل مسؤولية جماعية للعمل من أجل خدمة المؤسسة الاقتصادية الجزائرية. واختتم بالقول: "معًا، سنواصل العمل على تحويل الصعوبات إلى قوة، والتحديات إلى فرص، من أجل اقتصاد وطني أكثر قوة وتنافسية واستدامة".

من جهة أخرى، أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء الماضي بالمركز الدولي للمؤتمرات على لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين، حيث أكد أن الهدف هو بناء اقتصاد معاصر قادر على الصمود أمام تقلبات الاقتصاد العالمي. وقال الرئيس تبون إن اللقاء فرصة لتواصل المتعاملين الاقتصاديين مع أعضاء الحكومة لمرافقة النشاط الاقتصادي والاستثماري في البلاد. وأضاف أن حضورهم في هذا المنتدى يترجم الإرادة السياسية الصلبة والحازمة للدفع بحركية الاقتصاد والاستثمار، ويعبر عن تشجيع الدولة للمتعاملين الاقتصاديين عبر كل الولايات.

وفي سياق متصل، تحدث رئيس مجلس التجديد الاقتصادي كمال مولى عن حركية التنويع الاقتصادي التي تعرفها البلاد بشهادة المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن المؤشرات المسجلة في الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات تعكس الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد ليصبح أقل اعتماداً على المحروقات. وتوقع مولى نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتراوح بين 3.8 و 4 في المائة، مؤكداً أن الجهود المشتركة للدولة وتجاوب المؤسسات الاقتصادية هما ما سمح بتحقيق هذا التنويع الاقتصادي الذي أشادت به المؤسسات الدولية.