محاكمة فضيحة الذهب وتبييض 1100 مليار دينار جزائري أمام المحكمة العليا في 19 نوفمبر

تستعد الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا للنظر في قضية فضيحة "الذهب والـ1100 مليار" في 19 نوفمبر المقبل، حيث يواجه 83 متهماً، بينهم 22 موقوفاً، اتهامات تتعلق بالتهريب وتبييض الأموال في مجال تجارة الذهب. يشمل المتهمون عدداً من تجار الجملة والمستوردين.

من المتوقع أن تصدر الهيئة القضائية قرارها بشأن الطلبات المقدمة من النيابة والدفاع، بعد أن أيد مجلس قضاء الجزائر الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي. كانت المحكمة قد أيدت أحكاماً تتراوح عقوباتها بين 20 سنة وسنة حبساً نافذاً، مع مصادرة جميع الممتلكات والأرصدة المالية.

وكان رئيس القطب قد أدان المتهم الرئيسي، "م. كريم صالح"، صاحب شركة "وسام بيجو"، بـ12 سنة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري. كما عوقب "ب.عمار"، مسيّر شركة "غولد"، بـ10 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مماثلة. وحُكم على "ت.بلقاسم" بـ8 سنوات حبساً نافذاً وغرامة 8 ملايين دينار جزائري.

أما المتهم الفار من العدالة "ت.عمر"، فقد صدر بحقه حكم غيابي بـ20 سنة حبساً نافذاً وغرامة تزيد عن 314 مليون دينار، مع استمرار الأوامر بالقبض الدولي عليه.

وشملت الأحكام أيضاً الوسطاء، حيث عوقب "ج.عبد الرحمان" و"ع.عمر" بـ8 سنوات حبساً نافذاً وغرامة 8 ملايين دينار. وحُكم على "ع.كمال" و"ع.سفيان" بـ6 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مماثلة. كما أدين "ب.نجيب"، مسيّر شركة "شهير" لاستيراد وتصدير الذهب، بـ5 سنوات حبساً نافذاً وغرامة 8 ملايين دينار.

في سياق متصل، عوقب موظفو البنك الوطني الجزائري، وكالة زيغود يوسف، بعقوبات تراوحت بين 3 سنوات و18 شهراً حبساً نافذاً وغرامة مليون دينار. أما بقية المتهمين، من أصحاب المحلات التجارية والسجلات الصورية، فقد تراوحت أحكامهم بين سنتين وعام حبساً نافذاً.

في المقابل، استفاد عدد من المتهمين، أبرزهم "ب.رضا"، مسيّر شركة "كريكولاس"، من البراءة التامة. كما غُرّمت الشركات المتهمة في القضية بمبلغ 32 مليون دينار جزائري.