جرائم فرنسا في الجزائر: دعوات للاعتراف والاعتذار والتعويض عن ماضي استعماري مؤلم

في الذكرى الـ65 للمذبحة الفرنسية المروعة التي وقعت في 17 أكتوبر 1961 ضد متظاهرين جزائريين عزل، تستعيد الذاكرة الوطنية بقسوة صور الاحتلال البغيض الذي لم يكتفِ بالنهب والسرقة، بل امتد إلى الإبادات الوحشية والجرائم النووية، والتجهيل الممنهج، والتنصير، والفرنسة، وهدم المساجد، وحرق الكتب، ونبش القبور، وغيرها من الفظائع التي لا تزال تدمي القلوب.

منذ وطأت قدما الجيش الاستعماري أرض الجزائر، طبق سياسة الأرض المحروقة لقمع المقاومات الشعبية المتصاعدة، ولم يتوانَ قادته عن سحق قبائل بأكملها، مثل قبيلة العوفية سنة 1832م في الحراش وسهل متيجة، ومجزرة عرش بن ناصر قرب شرشال. كما يسجل التاريخ الدموي لفرنسا محرقة أولاد رياح بمستغانم (غار الفراشيش) عام 1845م، حيث تم القتل المنهجي لأفراد القبيلة بدعوى دعمهم لمقاومة الشريف بومعزة. وفي محرقة الأغواط عام 1852م، استخدمت القوات الفرنسية مواد كيماوية محرمة دولياً.

وتظل فظائع سطيف وقالمة وخراطة وغيرها في الثامن من ماي 1945م، شاهدة على مجازر بشعة لن تطويها الذاكرة، كما أشار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في رسالة سابقة. وفي ردّ جبان على هجمات 20 أوت 1955، قمعت فرنسا آلاف المدنيين، وأحرقت القرى، وقصفتها جوًا وبرًا، وسلّحت الأوروبيين لتشكيل ميليشيات انتقامية، ولا يزال ملعب سكيكدة يذكر المجزرة الكبرى التي راح ضحيتها 12000 شهيد. وفي 12 ماي 1956، نفذ متطرفون يهود مدعومون بشرطة الاحتلال مجزرة في قسنطينة راح ضحيتها المئات.

رغم ادعاءاتها بالسلام وتوقيعها على اتفاقيات دولية، واصلت فرنسا قمع المدنيين الجزائريين بوحشية لعزل الثورة. وتظل مظاهرات 11 ديسمبر 1960 بالجزائر و17 أكتوبر 1961 بباريس دليلًا على بشاعة الاستعمار. كما عرفت