الرئيس تبون يوجه بقرارات حاسمة لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار وتعزيز الرقابة على الأسواق

ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اجتماعًا لمجلس الوزراء، تناول بالخصوص آليات متابعة أسعار ومدى توفر المنتجات الاستهلاكية الأساسية، ومستجدات عدد من المشاريع في قطاعي المناجم وتحلية مياه البحر. وأصدر رئيس الجمهورية توجيهات صارمة لضبط السوق وضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

أولاً: آلية متابعة أسعار المنتجات الاستهلاكية الأساسية:

أمر رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات الفورية التالية:

1. إعداد مشروع نص قانوني يهدف إلى تنظيم نشاط الوسطاء التجاريين بين المنتجين والمواطنين بشكل صارم.
2. كلف الوزير الأول بفتح تحقيق فوري حول الدور السلبي لبعض المستوردين في احتكار ورفع أسعار اللحوم المستوردة، واللحوم المعروضة في محلات الجزارة بأسعار اللحوم المحلية، بالإضافة إلى التفاوتات السعرية للحوم في محلات الجزارة عبر الولايات وحتى الأحياء.
3. كلف وزير الداخلية، بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، بوضع آلية لاقتناء فائض المنتجات محليًا وتخزينها ثم ضخها في السوق عند ظهور بوادر تقلبات الأسعار، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
4. كلف وزارة التجارة الداخلية بإعداد جهاز لتحديد سقف الأسعار وهوامش الربح للخضر والفواكه والبقوليات والمواد الغذائية واللحوم، مع الأخذ في الاعتبار سلاسل الإنتاج والتسويق.
5. وضع نظام لا مركزي يسمح لمديري التجارة، تحت مسؤولية الولاة، بالمتابعة اليومية على المستوى المحلي لأسعار المنتجات واسعة الاستهلاك.
6. تعزيز فرق الرقابة على الأسعار التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضمان نزولها الميداني اليومي طوال السنة.
7. تنسيق جهود وزارة الداخلية ووزارة التجارة الداخلية والمحافظة السامية للرقمنة لإنشاء قاعدة بيانات رقمية للمراقبة السريعة والفعالة للأسعار، لتكون بمثابة آلية إنذار تسمح للجهات المعنية بالتدخل لاستعادة توازن أسعار المنتجات في حالة ارتفاعها غير الطبيعي.

ثانياً: مستجدات مشاريع خط السكة الحديدية المنجمية من بَلَد الحَدْبَة إلى ميناء عنابة ورصيف المعادن:

1. أكد رئيس الجمهورية أن رصيف الفوسفات بميناء عنابة يكتسي أهمية إقليمية ومتوسطية، مشددًا على ضرورة وضعه حيز الاستغلال في أقرب الآجال.
2. إطلاق فوري لمشروع خط السكة الحديدية من الأغواط إلى المنيعة، ثم إلى إن صالح وتمنراست انطلاقًا من تمنراست.

ثالثاً: مشاريع إبرام صفقات بطريقة التفاوض المباشر لأشغال الربط الباطني لمحطات تحلية مياه البحر الجديدة:

1. ضرورة التكفل، في أقرب الآجال، بتزويد ولايات الشلف ومستغانم وتلمسان بمياه البحر المحلاة، نظرًا لأولويتها، على أن يتم توسيع العملية إلى ولايات أخرى بعد دراسة تقنية لحالة كل ولاية على حدة، لتحديد قدراتها المحلية من المياه السطحية والجوفية بدقة، قبل استفادتها من تقنية تحلية مياه البحر.
2. جدد رئيس الجمهورية التأكيد على المراقبة الصارمة لمنح تراخيص حفر الآبار، لحماية المياه الجوفية.
3. أمر الحكومة بإدراج هاتين النقطتين في مشروع قانون توجيهي للفلاحة، قيد الإعداد، والذي سيقدم لمجلس الوزراء المخصص لقطاع الفلاحة.

وقد اختتم اجتماع مجلس الوزراء بهذه التوجيهات.