وزارة التجارة تُشدد على التجار: إشهار الأسعار إلزامي لتجنب العقوبات

جدّدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تأكيدها للمتعاملين الاقتصاديين في مختلف القطاعات على ضرورة الالتزام بإشهار أسعار المنتجات وتعريفات الخدمات بشكل واضح ومقروء. يأتي هذا التذكير تماشيًا مع التشريعات والتنظيمات المعمول بها.

وأشارت الوزارة إلى أن عدم الالتزام بهذا الإجراء القانوني يعرّض المخالفين للمتابعة القضائية، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004، الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، بصيغته المعدّلة والمتمّمة.

كما نبهت الوزارة إلى أن التهاون في إشهار الأسعار قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات ردعية صارمة، قد تشمل الغلق الإداري للمحل التجاري وحجز المنتجات التي تم اكتشاف المخالفة بشأنها.

وفي هذا السياق، حثت الوزارة جميع المتعاملين الاقتصاديين على التقيد التام بإشهار الأسعار والتعريفات المطبقة، بهدف تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية وضمان حق المستهلك في معرفة أسعار السلع والخدمات قبل الشراء.