وزارة التجارة الداخلية تشدد على ضرورة الالتزام بإلزامية إشهار الأسعار لجميع المنتجات والخدمات

دعت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، كافة المتعاملين الاقتصاديين النشطين في مختلف القطاعات، إلى الالتزام الصارم بإلزامية إشهار الأسعار والتعريفات على جميع المنتجات والخدمات. يأتي هذا الإلزام لضمان وضوح الأسعار وسهولة قراءتها، بما يتوافق مع الأحكام التشريعية المعمول بها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدم الالتزام بهذه الإلزامية يعرض المخالفين للمساءلة القضائية، بالإضافة إلى الغلق الإداري للمحل التجاري وحجز المنتجات المعنية بالمخالفة. وتؤكد الوزارة على أهمية التقيد الصارم بهذه الإلزامية لتعزيز شفافية المعاملات التجارية وحماية حقوق المستهلكين في معرفة الأسعار والتعريفات.

وينص القانون المنظم للممارسات التجارية على ضرورة إعلام الزبائن بأسعار السلع والخدمات بوضوح وبشكل مرئي ومقروء. وتتراوح العقوبات المالية على مخالفة هذا الإلزام بين 5.000 و100.000 دينار جزائري (ما يعادل 10 ملايين سنتيم).