وزير العمل الجزائري يوجه بتسريع صرف مستحقات عمال البناء والأشغال العمومية والري

أصدر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد حطاب، تعليمات جديدة تهدف إلى تقليص الآجال الزمنية لصرف مستحقات عمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. وأكد الوزير على الأهمية القصوى لضمان حقوق العمال، بغض النظر عن تنقلاتهم بين المؤسسات ومواقع العمل المختلفة.

جاءت هذه التعليمات خلال اجتماع تنسيقي لتقييم أداء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري. وشدد الوزير حطاب على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتسريع وتيرة معالجة الملفات وصرف المستحقات لعمال هذه القطاعات الحيوية.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة عملية تحصيل الاشتراكات ومدى التزام المؤسسات المستخدمة بالوفاء بتصريحاتها القانونية، وذلك لضمان استمرارية التغطية الاجتماعية للعمال المعنيين. وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة تكييف آليات عمل الصندوق لتتوافق مع خصوصيات قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، نظرًا لطبيعة حركة اليد العاملة وتعدد الورشات وأنماط التشغيل المتنوعة.

ودعا الوزير حطاب إلى تعزيز فعالية آليات تحصيل الاشتراكات وتوسيع قاعدة التصريح، من خلال تكثيف الجهود الميدانية والتوعوية الموجهة للمؤسسات المستخدمة. كما أكد على أهمية تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال معالجة الملفات وصرف المستحقات، بهدف تعزيز ثقة العمال وأرباب العمل في منظومة الحماية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أسدى الوزير تعليمات بمواصلة تطوير الخدمات الإلكترونية وتبسيط إجراءات التصريح والدفع عن بعد. وشملت التعليمات أيضًا تحسين الولوج إلى المنصات الرقمية وتعزيز تبادل البيانات والتنسيق مع الهيئات المعنية، وذلك بهدف رفع كفاءة التسيير وضمان شفافية ودقة المعاملات.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس الأداء، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم الدوري. ودعا إلى تبني مقاربة استباقية لمعالجة الانشغالات المهنية والاجتماعية للعمال، مؤكدًا أن فعالية الصندوق تكمن في قدرته على ضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها في الآجال المحددة وترسيخ مبادئ الحماية الاجتماعية.