وزير العمل يوجه بتطوير خدمات صندوق العطل لضمان حقوق عمال البناء والأشغال العمومية

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد حطاب، على أهمية الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعمال، وتسريع وتيرة معالجة الملفات وصرف المستحقات. كما شدد على ضرورة تعزيز آليات التحصيل وتوسيع قاعدة التصريح بالعمال، بهدف حماية الحقوق الاجتماعية للعاملين في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. جاءت هذه التأكيدات خلال اجتماع تنسيقي عقده الوزير بمقر الوزارة مع إطارات الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري (CACOBATPH). خُصص الاجتماع لتقييم أداء الصندوق ومدى فعالية آلياته في التكفل بالعمال وضمان حقوقهم الاجتماعية.

تم خلال الاجتماع استعراض حصيلة نشاط الصندوق، خاصة فيما يتعلق بتسيير العطل مدفوعة الأجر والتعويضات عن التوقفات الاضطرارية للأشغال بسبب الظروف الجوية. كما تم متابعة عمليات تحصيل الاشتراكات ومدى التزام المؤسسات المستخدمة بالتصريحات القانونية، لضمان استمرارية التغطية الاجتماعية للعمال في القطاعات المعنية. وأشار الوزير إلى ضرورة تكييف آليات عمل الصندوق مع خصوصيات قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، التي تتميز بحركية اليد العاملة وتعدد الورشات وتنوع أنماط التشغيل. وشدد على أهمية ضمان حقوق العمال، بغض النظر عن تنقلهم بين المؤسسات وورشات العمل.

ودعا الوزير إلى تعزيز فعالية تحصيل الاشتراكات وتوسيع قاعدة التصريح بالعمال، من خلال تكثيف العمل الجواري والتحسيسي تجاه المؤسسات المستخدمة. وركز على أهمية تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال معالجة الملفات وصرف المستحقات، لتعزيز ثقة العمال وأرباب العمل في منظومة الحماية الاجتماعية. وفي سياق التحول الرقمي، أصدر الوزير تعليمات بمواصلة تطوير الخدمات الإلكترونية وتبسيط إجراءات التصريح والدفع عن بُعد، وتحسين إمكانية الولوج إلى المنصات الرقمية. كما شدد على تعزيز تبادل المعطيات والتنسيق مع الهيئات المعنية لرفع كفاءة التسيير وضمان شفافية ودقة المعاملات.

في ختام الاجتماع، أكد محمد حطاب على ضرورة اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس الأداء، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم الدوري، مع تبني مقاربة استباقية لمعالجة الانشغالات المهنية والاجتماعية للعمال. وأوضح أن فعالية الصندوق لا تُقاس بحجم نشاطه الإداري فحسب، بل بقدرته على ضمان وصول الحقوق لمستحقيها في الآجال المحددة، وترسيخ الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية لاستقرار علاقات العمل وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعمال في القطاعات المعنية.