الجزائر تستعد لتسويق 3 ملايين قنطار من البذور في موسم 2026-2027 لتعزيز الإنتاج الفلاحي


هذا الخبر بعنوان "الجزائر تستهدف تسويق 3 ملايين قنطار من البذور خلال موسم 2026-2027" نشر أولاً على موقع الشروق أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 19 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلن الديوان الوطني المهني للحبوب في الجزائر عن استهدافه تسويق كميات تتراوح بين 2.5 و 3 ملايين قنطار من البذور خلال الموسم الفلاحي 2026-2027. ويهدف الديوان إلى تسهيل حصول الفلاحين على مستلزمات الإنتاج من خلال توفير 78 شباكًا موحدًا، تشمل ممثلين عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية وشركات التأمين والديوان، لتسريع دراسة الملفات وتيسير الحصول على التمويل والأسمدة والبذور.
وأوضح بومدين عمراني، المدير المركزي بالديوان، خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، أن الكميات المتوفرة من بذور القمح الصلب والقمح اللين والشعير تلبي الاحتياجات المقدرة للموسم، مع إمكانية زيادة حجم التسويق إلى 3 ملايين قنطار بناءً على الطلب المسجل لدى التعاونيات. وأشار إلى اعتماد آلية لإعادة توزيع مخزونات البذور بين الولايات لضمان تلبية الاحتياجات، مع الاحتفاظ بمخزون إضافي لمواجهة الطلبات الاستثنائية وتوفير أسطول نقل لضمان التموين المنتظم.
وفي سياق متصل، كشف عمراني عن وضع 78 شباكًا موحدًا على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة لتسهيل انطلاق حملة الحرث والبذر. كما أشار إلى أن العتاد التابع لتعاونيات الديوان يمثل حوالي 10% من الحظيرة الوطنية للعتاد الفلاحي، وستشارك شركة “أغرو درايف” للمكننة الفلاحية في حملة الموسم الجديد بتوفير عتاد الحرث والتسميد والبذر.
وفي مجال التخزين، أعلن الديوان عن الشروع في استلام 16 صومعة حديدية، ودخول بعضها مرحلة التجارب التقنية، بالإضافة إلى برنامج لإنجاز 30 صومعة خرسانية بطاقة تخزين مليون قنطار للصومعة الواحدة، و13 صومعة أخرى قيد الإنجاز والاستلام التدريجي. كما تم إنجاز 350 مخزنًا جواريًا ستُستخدم لتقريب خدمات توزيع البذور من المنتجين وتخفيف الضغط على الفلاحين خلال فترات الذروة.
وتوقع الديوان تسجيل زيادة في المساحات المزروعة خلال الموسم الفلاحي 2026-2027، خاصة في ولايات الجنوب الكبير التي تشهد نموًا في عدد المستثمرات الفلاحية. وأكد عمراني على أن تعزيز الأمن الغذائي يتطلب تحسين نوعية البذور، وتوسيع المساحات المسقية، واعتماد التكنولوجيا والرقمنة، وتطوير قدرات التخزين، إلى جانب مرافقة الفلاحين تقنيًا وماليًا.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد