الرئيس تبون يطلق حزمة تدابير شاملة لحماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري

في إطار حرصه الشديد على دعم المواطن، أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن جملة من التدابير العملية الشاملة التي تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري. جاءت هذه القرارات الهامة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث تم التأكيد على الشروع الفوري في تفعيل الإمكانيات القصوى لمحاصرة أي عوامل قد تؤثر سلباً على القوة الشرائية، وذلك ضمن مقاربة متكاملة تعتمد على الاستباقية والعمل الميداني.

تتميز هذه التدابير بالتكامل ودقة التفاصيل، مما يجعل القرارات السبعة التي اتخذها رئيس الجمهورية بمثابة خطة تعبئة منسجمة تماماً مع متطلبات حماية القدرة الشرائية، والتي تمثل المحور الأساسي في السياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية التي يتبناها الرئيس تبون.

وفي خطوة لضبط السلسلة التجارية، أمر رئيس الجمهورية بالشروع فوراً في إعداد مشروع نص قانوني لتنظيم نشاط وسطاء البيع بين المنتجين والمواطنين. يهدف هذا الإجراء إلى تسليط الضوء على حلقة هامة في السلسلة التجارية، وسيكون أداة حاسمة في تأمين مسار تسويق المنتجات من حيث الأسعار، وضبط هوامش الربح، وكسر محاولات التلاعب والاحتكار.