الجزائر ترسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي: خارطة طريق حتى 2030 بالتعاون مع القطاع الاقتصادي

في إطار سعيها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، يوم الإثنين 19 أكتوبر، اجتماعًا هامًا مع ممثلي مؤسسات اقتصادية. هدف الاجتماع كان بحث سبل تعبئة التمويلات الوطنية وتوحيد الجهود لتطوير البنية التحتية للحوسبة عالية الأداء، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، على ضرورة صياغة برنامج وطني متكامل يمتد حتى عام 2030. يرتكز هذا البرنامج على أربعة أهداف استراتيجية رئيسية: أولاً، تعبئة التمويلات اللازمة، بمساهمة من المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، لاقتناء وحدات معالجة رسومية (GPU) لتعزيز قدرات الحوسبة المتقدمة وتوفير الإمكانيات التقنية للباحثين والمهندسين لتطوير حلول مبتكرة. ثانيًا، تمويل البحث العلمي والمشاريع التطبيقية ذات الأولوية الوطنية، وتوجيه الجهود البحثية نحو تلبية الاحتياجات الاقتصادية والتكنولوجية للبلاد، وتحويل نتائج البحث إلى حلول عملية ومنتجات ذات قيمة مضافة. ثالثًا، دعم مركز البحث المتخصص في الذكاء الاصطناعي والبيانات، وتعزيز إمكاناته العلمية والتقنية ليكون له دور محوري في تطوير البحث المتقدم وإنتاج المعرفة ومواكبة التحولات التكنولوجية العالمية. وأخيرًا، استقطاب الكفاءات العلمية والتكنولوجية العالية المستوى، سواء داخل الوطن أو خارجه، بما في ذلك الكفاءات الجزائرية في المهجر، عبر إرساء نظام توظيف خاص وجذاب يوفر شروطًا مهنية محفزة ورواتب تنافسية وبيئة بحثية متطورة، وفقًا للتشريعات المعمول بها.

واتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل إطار عمل مشترك يضم ممثلي المؤسسات الاقتصادية، واللجنة الوطنية لتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي، والجهات العمومية المعنية. سيتولى هذا الإطار إعداد خارطة طريق تنفيذية حتى عام 2030، تتضمن تحديد الاحتياجات والأولويات، وضبط آليات التمويل ومساهمات الشركاء، ووضع جدول زمني مرحلي للتنفيذ، واعتماد مؤشرات دقيقة لقياس الإنجاز والأثر.

وشددت الوزارة في بيانها على أن هذا التوجه يجسد قناعة راسخة بأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي هو استثمار استراتيجي في المعرفة والإنسان والقدرة الوطنية على الابتكار. كما أكدت أن بناء منظومة وطنية متكاملة في هذا المجال هو مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود مختلف القطاعات والمؤسسات الاقتصادية، وتعبئة رأس المال البشري الوطني وتوجيهه نحو مشاريع ذات أثر علمي واقتصادي وتكنولوجي ملموس.