المطالبة بعقوبات سجنية تصل إلى 7 سنوات في قضية التلاعب بمنحة السفر بالجزائر العاصمة

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة بتسليط عقوبات تراوحت بين 5 إلى 7 سنوات حبسا نافذا ضد أفراد شبكة إجرامية متورطة في التلاعب بمنحة السفر.

وتضم الشبكة المتهمين (ك.ح)، (ق.ا)، (ه.أ)، (ط.ف)، (ف.م.م)، (ب.ن)، (ع.ص)، و(م.ص). وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن الشبكة يتراسها المتهم (ك.ح) الذي كان يتواصل مع بقية المتهمين لإدخالهم إلى الأراضي التونسية بشكل قانوني وختم جوازات سفرهم، ثم إعادتهم سريعا إلى الجزائر عبر معابر غير محروسة دون قضاء مدة الإقامة القانونية المقدرة بـ 7 أيام، بهدف استكمال الإجراءات الشكلية في عملية تحايل تؤثر على استقرار سوق الصرف.

وأوضح وكيل الجمهورية أن الوقائع تتعلق بالتحايل على منحة السفر التي أقرها بنك الجزائر والمقدرة بـ 750 أورو، مضيفا أنه وجهت للمتهمين تهم تكوين جمعية أجرامية منظمة لمخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإساءة استغلال الوظيفة.

وأثبتت الخبرة القضائية أن المتهم الرئيسي (ك.ح) كان ينظم رحلات مرتبة إلى تونس بالتواطؤ مع موظفين في البنك منحوه المنحة دون تسليمها لأصحابها. كما كشفت التحقيقات عن اتصالات هاتفية بين (ك.ح) والشرطي (ع.ص) الذي تسلم ظرفا أبيض يحتوي على جوازات سفر وأموال.