وزارة التجارة تشدد على ضرورة إبراز الأسعار وتحذر من عقوبات للمخالفين

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تذكيرًا لجميع المتعاملين الاقتصاديين في مختلف القطاعات، يؤكد على إلزامية إشهار الأسعار والتعريفات المطبقة على المنتجات والخدمات بشكل واضح ومقروء، وذلك وفقًا للأحكام التشريعية السارية.

وأفادت الوزارة في بيان لها أن عدم الالتزام بهذه الإلزامية يعرض المخالفين للمساءلة القضائية، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004، الذي يحدد القواعد المتعلقة بالممارسات التجارية، مع إمكانية فرض عقوبات إدارية تشمل غلق المحل التجاري وحجز المنتجات المعنية بالمخالفة.

حثت مصالح الوزارة المتعاملين الاقتصاديين على الالتزام التام بهذه الإلزامية، بهدف ضمان الشفافية في المعاملات التجارية وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على معلومات واضحة حول الأسعار والتعريفات.