وزير الطاقة يؤكد: لا زيادة في أسعار الكهرباء والتركيز على تطوير القطاع

أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، أنه لا توجد حالياً أي زيادة مقررة في تسعيرة الكهرباء. جاء هذا التأكيد خلال عرض الوزير، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، للخطوط العريضة والأولويات المقترحة لميزانية القطاع لسنة 2027، في إطار دراسة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

وأوضح الوزير، في جلسة ترأسها رئيس اللجنة، عبد الحفيظ بريمة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يضع تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان والاقتصاد الوطني من الطاقة في صميم أولوياته. ويشمل ذلك مواصلة تحسين الإطار المعيشي للمواطنين عبر إيصال الكهرباء والغاز إلى المناطق المعزولة.

وفي هذا السياق، أشار عجال إلى أن الجهود المبذولة قد حققت معدل ربط بالكهرباء يقارب 99 بالمائة، مستفيداً منه أكثر من 8ر12 مليون زبون. أما نسبة الربط بالغاز فقد بلغت نحو 80 بالمائة، مع أكثر من 7ر8 مليون زبون.

وبخصوص ميزانية القطاع المقترحة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، فقد قُدرت بـ 4ر123 مليار دينار. وسيتم تخصيص الجزء الأكبر منها لتمويل مشاريع الربط بالكهرباء والغاز، ودعم فواتير الكهرباء في ولايات الجنوب والهضاب العليا المعنية، بالإضافة إلى تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وتعزيز التحكم في الطاقة.

وشدد الوزير على أهمية تطوير الموارد البشرية وتعزيز التكوين المتخصص، وتسريع وتيرة الرقمنة وتطوير أنظمة المعلومات، وتعزيز الأمن السيبراني لحماية المنشآت الطاقوية والبنى التحتية الرقمية والصناعية الحساسة.

كما أبرز مساهمة القطاع في خلق مناصب الشغل، من خلال برمجة توظيف 4000 عامل خلال الفترة من 2024 إلى 2029، وتأهيل أكثر من 18 ألف مؤسسة أشغال وخدمات توظف حوالي 100 ألف عامل.

وفي إطار تحسين الخدمة العمومية والتقرب من المواطن، أشار إلى التدابير المتخذة لتوسيع شبكة الوكالات التجارية، ومرافقة الولايات المستحدثة، وتحسين التكفل بالزبائن، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بحالات قطع التموين بالكهرباء والغاز.

وأكد الوزير أن القطاع سيواصل، بالتنسيق مع السلطات المحلية ومجمع سونلغاز، تنفيذ برامج الربط بالطاقة، ومرافقة المشاريع التنموية، ووضع نموذج وطني لاستهلاك الكهرباء والغاز يساهم في ترشيد استخدام الموارد والحفاظ على القدرات الطاقوية للأجيال القادمة.

وتعكس البرامج والاعتمادات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، مواصلة الجهود لتعزيز الأمن الطاقوي الوطني، وتحسين الخدمة العمومية، وتنويع مصادر الطاقة، وتطوير الطاقات المتجددة، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويواكب التحول نحو منظومة طاقوية مستدامة.