وزارة التضامن تطلق منصة رقمية مبتكرة لمتابعة المشاريع الاستثمارية وتعزيز الحوكمة

أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر منصة رقمية جديدة تهدف إلى متابعة العمليات الاستثمارية المسجلة على المستوى الوطني ضمن محفظة القطاع. وقد أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، على اجتماع تنسيقي ضم مديري وإطارات الإدارة المركزية، خُصّص لإطلاق هذه المنصة بعد استكمال مراحلها الإجرائية والتقنية وتزويدها بالبيانات اللازمة.

تهدف هذه الخطوة، بحسب بيان صادر عن الوزارة، إلى تعزيز الرقابة على تقدم المشاريع وتحسين تسييرها، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدّثة حول مراحل الإنجاز، والوضعية المالية، والصعوبات المسجلة ميدانياً. وتأتي هذه المبادرة في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تعميم الرقمنة وتعزيز حوكمة الإدارة والارتقاء بجودة الخدمات والمشاريع العمومية.

تتيح المنصة متابعة مراحل إنجاز المشاريع الاستثمارية، والاطلاع على مؤشرات تقدم الأشغال ومستويات الاستهلاك المالي، ورصد العراقيل والصعوبات ميدانياً. يساعد ذلك على تحديد الاختلالات وتوجيه التدخلات وفق الأولويات، ودعم اتخاذ القرارات بناءً على معطيات دقيقة ومحدّثة. كما توفر المنصة بطاقات تقنية خاصة بكل مشروع، مدعمة بالصور والبيانات المتعلقة بمراحل الإنجاز والإجراءات المتخذة، والصعوبات المسجلة، مما يسهّل تجميع المعلومات ضمن قاعدة بيانات موحدة لتقييم وضعية المشاريع ومتابعة تنفيذها.

أصدرت الوزيرة تعليمات بالاستغلال الأمثل للمنصة واعتمادها مرجعاً موحداً للمتابعة، مع إعداد تقارير تقييمية دورية لتحديد العمليات التي تستدعي تدخلاً عاجلاً، وإعطاء الأولوية للمشاريع المتعثرة، واقتراح تدابير تصحيحية لضمان استكمالها ووضعها حيز الخدمة.

في سياق متصل بالتحول الرقمي، كشف القطاع عن مشاريع وإجراءات مبرمجة لسنة 2027، ضمن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، تشمل إنجاز الخريطة الوطنية الذكية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير نظام ذكي للوقاية من الغش والتحايل في منظومة أجهزة التضامن الوطني، وإطلاق منصات محادثة ذكية ومتعددة اللغات لدعم قنوات التواصل وتسهيل الوصول إلى خدمات القطاع.