ميزانية قطاع الري الجزائري تتجاوز 697 مليار دينار في 2027.. خطط طموحة لتعزيز الأمن المائي

كشف وزير الري، لوناس بوزقزة، عن توقعات بأن تتجاوز الميزانية المخصصة لقطاعه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 حاجز 697 مليار دينار كاعتمادات دفع، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 31 بالمائة مقارنة بعام 2026. وأوضح بوزقزة، خلال تقديمه لمشروع ميزانية القطاع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن اعتمادات الدفع ستفوق 697.3 مليار دينار، بينما ستقترب رخص الالتزام من 895 مليار دينار، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 141 بالمائة مقارنة بالسنة الحالية.

أكثر من 55 مليار دينار لحشد الموارد المائية

فيما يتعلق بالبرامج الاستثمارية الهادفة إلى تعبئة الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي، أعلن الوزير عن تخصيص غلاف مالي إجمالي يبلغ 55.816 مليار دينار لتمويل 91 عملية جديدة، بالإضافة إلى إعادة تقييم 11 عملية أخرى. وتشمل هذه البرامج 56 عملية لإنجاز الآبار وتجهيزها وربطها في 49 ولاية، بميزانية تتجاوز 24 مليار دينار، إلى جانب عمليات تأهيل وتجهيز السدود والتحويلات المائية المستخدمة حاليًا. تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز قدرات تعبئة الموارد المائية وتحسين استغلالها لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للسكان والقطاعات الاقتصادية.

أكثر من 560 مليار دينار للتزويد بالمياه

في قطاع التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، كشف بوزقزة عن برنامج يتضمن تسجيل 173 عملية جديدة وإعادة تقييم 36 عملية جارية، بمبلغ إجمالي يتجاوز 560 مليار دينار. ترتبط هذه العمليات بشكل خاص بأشغال الربط البعدي لمحطات تحلية مياه البحر الجديدة في ولايات الشلف ومستغانم وتلمسان، بالإضافة إلى تسجيل 26 عملية استثمارية لإنشاء خزانات مياه في مختلف الولايات، بميزانية تقدر بـ12.2 مليار دينار. تعكس هذه المشاريع أهمية تحلية مياه البحر في استراتيجية الجزائر لتنويع مصادر المياه الصالحة للشرب وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية في ظل التحديات المناخية.

أكثر من 42 مليار دينار للري الفلاحي

أما في مجال الري الفلاحي، فيتضمن البرنامج الاستثماري تسجيل 23 عملية جديدة، بميزانية تتجاوز 42 مليار دينار، تمثل 5.7 بالمائة من إجمالي مبالغ العمليات الاستثمارية. تشمل هذه العمليات 12 دراسة تتعلق بتهيئة وإنشاء محيطات السقي، بهدف دعم النشاط الفلاحي وتوسيع المساحات المسقية وتحسين كفاءة استخدام المياه في الإنتاج الزراعي.

120 مليار دينار للتطهير وحماية المدن

فيما يتعلق بالتطهير وحماية البيئة، أعلن الوزير عن تسجيل 90 عملية جديدة، مع إعادة تقييم 15 عملية جارية، بميزانية تقارب 120 مليار دينار. تتضمن المشاريع إنشاء أنظمة للتطهير بقيمة إجمالية تقدر بـ37.7 مليار دينار، وتسجيل 19 عملية استثمارية لحماية المدن والمناطق الحضرية. تهدف هذه المشاريع إلى تطوير شبكات التطهير، تحسين معالجة المياه المستعملة، الحد من المخاطر التي تهدد المناطق الحضرية، وتعزيز حماية البيئة والصحة العامة.

بوزقزة: الجزائر عززت أمنها المائي بفضل تحلية مياه البحر

أكد وزير الري أن القطاع سيواصل تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يولي أهمية خاصة لهذا المجال كأحد القطاعات ذات الأولوية، مع التركيز على ضمان تزويد جميع المواطنين بالمياه الصالحة للشرب. وأوضح بوزقزة أن الجزائر تتمتع بوضع مريح نسبيًا فيما يتعلق بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب، بفضل تنويع مصادرها، خاصة عبر تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المعالجة في الأنشطة الفلاحية والصناعية. وأشار إلى أن تطوير مشاريع تزويد المياه الصالحة للشرب، وتوسيع شبكات التطهير، وتعزيز قدرات تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المستعملة المعالجة، سيساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمة العمومية في مختلف مناطق البلاد.