رئيس سلطة الانتخابات: الأرقام تدحض مزاعم العزوف وتؤكد تزايد المشاركة في الانتخابات المحلية

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ساعد عروس، يوم الأربعاء، أن ارتفاع عدد المسجلين الجدد في القوائم الانتخابية وتزايد عدد المترشحين للانتخابات المحلية المزمع عقدها في 28 نوفمبر المقبل، يدحض الادعاءات حول وجود عزوف عن الترشح. ودعا في الوقت ذاته إلى مشاركة واسعة وواعية ومسؤولة في هذا الموعد الانتخابي.

وفي تصريح للصحافة، أوضح عروس أن هذه الأرقام، مقارنة بالانتخابات المحلية لعام 2021، تحمل دلالة واضحة على أن الحديث عن العزوف لا يستند إلى معطيات واقعية مدعومة بالأرقام المتوفرة. وأكد أن هذا الموعد الانتخابي يلقى صدى في انخراط المواطنين وتنافس القوى السياسية لتمثيلهم.

وشدد عروس على أن "الوقائع أبلغ من التوقعات، والأرقام أصدق من الأحكام المسبقة"، مشيراً إلى أن الرهان الانتخابي لا يكتمل بالتسجيل أو الترشح فقط، بل يوم الاقتراع بتحول إرادة المشاركة إلى فعل ديمقراطي يعبر فيه صوت المواطن عن اختياره الحر.

ودعا رئيس السلطة الشعب الجزائري إلى جعل يوم 28 نوفمبر القادم "موعداً لمشاركة واسعة وواعية ومسؤولة"، وحث المواطنين على عدم ترك أصواتهم لغيرهم أو جعل إرادتهم رهينة لتوقعات الآخرين.

كما لفت إلى أن هذا الاستحقاق يجري في ظل تأكيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة احترام الدستور والقانون وصون الحقوق والحريات. وأكد أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تضطلع بمسؤوليتها في ضمان الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص وحماية حرية الاختيار، معتبراً أن مسؤولية السلطة تكمن في "صون صوت الناخب".

وبعد استعراض الأرقام الخاصة بملفات الترشح، سجل عروس أن ارتفاع عدد المترشحين مقارنة بانتخابات 2021 "يدحض الادعاءات المروجة بشأن وجود عزوف عن الترشح". وبخصوص الملفات المرفوضة، أكد أن قرارات الرفض تم تسبيبها وفقاً للأحكام القانونية، مع احترام حق المعنيين في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة، وأن عملية استخلاف المترشحين مستمرة حتى 28 أكتوبر الجاري.

وذكر عروس بأن التحضيرات للانتخابات المحلية انطلقت منذ استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة، مؤكداً أن سلامة الانتخابات تبنى بتطبيق القانون عبر مسار متكامل يقتضي دقة التحضير وسلامة الإجراءات واحترام الآجال وصون الحقوق، بدءاً من مراجعة القوائم الانتخابية ودراسة ملفات الترشح، وصولاً إلى الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج.

وأوضح أن السلطة الوطنية سخرت هياكلها المركزية والمحلية، وعملت على تنسيق جهودها ومتابعة مراحل العملية الانتخابية، مع الحرص على توحيد منهجية العمل ومعالجة المسائل القانونية والإجرائية لضمان الانسجام في التطبيق السليم للقانون.

وخلص إلى التأكيد بأن "القانون هو مرجعيتنا في كل إجراء، وميزاننا في كل قرار، ولا اعتبار لأي معيار خارج أحكامه وضماناته". وأضاف أن السلطة جعلت الحوار مع الفاعلين السياسيين ركيزة من ركائز التحضير، حيث عقدت لقاءات مع رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، استمعت خلالها لانشغالاتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم في جو من الانفتاح واحترام التعددية.

يُذكر أن الآجال القانونية لدراسة ملفات الترشح للانتخابات المحلية قد انقضت يوم الأحد المنصرم منتصف الليل.