بنك الجزائر يُصدر تعليمات جديدة لتنظيم نشاط التخصيم المالي

أصدر بنك الجزائر تعليمة جديدة تهدف إلى تحديد آليات ممارسة نشاط التخصيم من قبل البنوك والمؤسسات المالية، وذلك في إطار جهود تنظيم آليات تمويل المؤسسات وتوضيح الإجراءات المتعلقة بتحويل الديون التجارية. التعليمة، المؤرخة في 7 أكتوبر 2026 وموقعة من قبل محافظ بنك الجزائر، محند بوراي، تستند إلى أحكام النظام رقم 26-03 المؤرخ في 13 أغسطس 2026.

يعرّف التخصيم بأنه عملية يقوم بموجبها الدائن (المنتمي) بإحالة ديونه التجارية المستحقة على زبائنه إلى بنك أو مؤسسة مالية (الوسيط) بموجب اتفاق مكتوب، مقابل دفع فوري لمبلغ الديون. يتحمل الوسيط مخاطر عدم السداد مقابل أجر محدد.

وفقًا للتعليمة، تبدأ العملية بطلب من المنتمي إلى الوسيط يتضمن معلومات عن المدين لتقييم وضعيته المالية. قبل إبرام عقد التخصيم، يجب على الوسيط تقييم الوضع المالي لكل من المنتمي والمدين. يجب أن يكون العقد مكتوبًا وموقعًا من الطرفين، ويتضمن تفاصيل أساسية مثل هوية الأطراف، موضوع العقد، كيفية الإحالة، حقوق والتزامات كل طرف، شروط أجر الوسيط، مدة العقد، هوية المدينين، السقف الإجمالي لالتزامات الوسيط، وشروط فسخ العقد وآثاره.