بنك الجزائر يوضح آليات ممارسة البنوك لنشاط التخصيم المالي

أصدر بنك الجزائر تعليمة جديدة تحدد بوضوح كيفيات ممارسة نشاط التخصيم من قبل البنوك والمؤسسات المالية. تهدف هذه التعليمة، التي تحمل تاريخ 7 أكتوبر الجاري وتم توقيعها من قبل محافظ بنك الجزائر، محند بوراي، إلى تفعيل أحكام النظام رقم 26-03 المؤرخ في 13 أغسطس 2026، والذي ينظم ممارسة هذا النشاط.

يعرف التخصيم بأنه عملية يقوم بموجبها طرف (المنتمي) بإحالة ديونه التجارية المستحقة على زبائنه (المدينين) إلى بنك أو مؤسسة مالية (الوسيط)، وذلك بموجب اتفاق مكتوب. يقوم الوسيط، مقابل أجر، بالدفع الفوري لمبلغ الديون المحالة مع تحمل مخاطر عدم السداد، وفقًا للنظام المذكور.

تبدأ عملية التخصيم بطلب يقدمه المنتمي إلى الوسيط، يتضمن هوية المدين والمعلومات اللازمة لتقييم وضعيته المالية. قبل إبرام أي عقد تخصيم، يجب على الوسيط تقييم وضعية كل من المنتمي والمدين. تتم عمليات التخصيم بموجب عقد مكتوب وموقع من الطرفين.

يجب أن يتضمن عقد التخصيم، كحد أدنى، بنودًا تشمل: الإشارة الصريحة إلى كونه "عقد تخصيم"، تحديد هوية الأطراف (الاسم، اللقب، التسمية التجارية، العنوان، والموقعين)، موضوع العقد، وكيفيات الإحلال. كما يشمل حقوق والتزامات الأطراف، شروط دفع أجر الوسيط، مدة العقد، تحديد هوية المدين أو المدينين، السقف الإجمالي لالتزام الوسيط، وأحيانًا سقوف فردية لكل مدين، بالإضافة إلى شروط فسخ العقد وآثاره.

يُلزم العقد المنتمي بإبلاغ الوسيط فورًا بأي حدث قد يؤثر على قدرة المدين على السداد. عند إحالة الديون، يحيل المنتمي الفواتير أو المستندات المعادلة للوسيط، مرفقة بجدول تلخيصي. يتعين على الوسيط التحقق من أهلية الديون التجارية المقدمة وشروط عقد التخصيم قبل أي إحالة.

الديون التجارية المؤهلة للتخصيم هي تلك المستحقة للمنتمي تجاه مدينين مقيمين في الجزائر. يجب على المنتمي إرفاق كل فاتورة أو مستند مقدم للتخصيم بالوثائق الثبوتية المطلوبة للتحقق من أهلية الديون وجميع العناصر المتعلقة بها. يترتب عن إحالة الديون انتقال الحقوق والضمانات المرتبطة بها إلى الوسيط.